أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فلسفة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لافتا إلى أن القانون لم يتم تعديله منذ 26 عاما إلا فى 3 مناسبات وكانت تعديلات محدودة للغاية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديلات تستهدف الرقابة الجيدة على سوق رأس المال لحماية المستثمرين، وإحداث التوازن بين حماية المستثمر وتيسير الأعمال، وأضاف: "نستهدف هنا الرقابة دون تعليق المشانق للمتعاملين".
وأضاف عمران أن الدولة تستهدف أيضا الوصول إلى تشريع متكامل لبورصات العقود الآجلة، بالإضافة إلى معالجة الأمور المتعلقة بإلغاء الأسهم لحامله، مشيرا إلى أن ذلك كان من ضمن منافذ غسيل الأموال، الأمر الذي قد يضر بتصنيف مصر دوليا.
ولفت إلى أن تكلفة إجراء المعاملات مرتفعة، ما يضر بالاستثمار وجاذبية السوق المصرية، الأمر الذى تعمل التعديلات على معالجته، مشيرا إلى أن التعديلات تستهدف أيضا ظاهرة تداول الأسهم خارج المقصورة، لافتا إلى أن هناك 270 شركة مقيدة بالبورصة وحجم كبير من المعاملات يتم خارج البورصة.
