قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يرى تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، بصورة أولية على أن يتم إعداد قانونا جديدا وموحدا فى وقت لاحق.
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بتعديل بعض احكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن اشغال الطرق العامة .
وأكد السجينى على أن القانون من شأنه أن يتعامل مع ظاهرة عربات مأكولات الشباب، وأيضا المدن الجديدة وانتشار ظاهرة العربات فيها، مؤكدا على أنه يرى أن يتم إصدار هذا التعديل فى الوقت الحالى، على أن يتم دراسة إعداد قانون موحد للأشغال العامة.
ولفت السجينى إلى أن اللجنة تعمل على التغول فى ملف الفساد، ومواجته بحسم وليس مثل الأنظمة السابقة التى تحدثت عن وصوله للركب قائلا:"كفانا الحديث عن الفساد دون تقديم حلولا جذرية وأطروحات للمواجهة".
