قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أيام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هما يومي 10 و11 فبراير، وذلك طبقا للجدول الزمني المدرج بالدستور بشأن سير وتنظيم عملية الانتخابات.
وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة، أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يتقدم على أسباب قبول الهيئة الوطنية للمرشحين المدرج أسمائهم في القائمة المبدئية للانتخابات الرئاسية، أو على قرار الاستبعاد لحد المرشحين إن حدث ذلك، أو أي قرار تعسفي اتخذته الهيئة بخصوص كلا المرشحين، ليس إلا.
وتنتهي الهيئة الوطنية للانتخابات، الإثنين 5 فبراير، من فحص أوراق المرشحين اللذان تم إعلان أسميهما في القائمة المبدئية للمرشحين لانتخابات الرئاسة.
ويأتي ذلك تمهيدا لإعلان المرشح المستبعد، الذي يتبين من الفحص مدى استيفاءه لشروط الترشح وصحة الأوراق المقدمة منه وتطابقها مع الأوراق الرسمية بجهات الدولة المختلفة .
وتخطر الهيئة المستبعد، الثلاثاء 6 فبراير، بقرار استبعاده والأسباب التى استندت الهيئة إليها فى قرار الاستبعاد، وفي يومي 7 و8 فبراير تفتح الهيئة الباب للمستعبد بالتظلم على قرارها، وتقوم بفحصه، ثم البت فيه وإخطاره يوم 9 فبراير .
