أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة 5 مسئولين بالجمارك والصحة للمحاكمة العاجلة.
شمل قرار الإحالة كل من رئيس قسم الحركة بجمرك ميناء سفاجا، رئيس قسم بجمرك القصير الإدارة العامة لجمارك سفاجا، و مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، وصيدلي بتفتيش صيادلة بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، و عامل خدمات معاونة بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.
أوضحت النيابة الإدارية خلال بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم إحالة المتهمين للمحاكمة، لتورط الأول والثاني في الإفراج الجمركي عن 83 سيارة دون تحري الدقة حيال إثبات عدد من الكماليات الموجودة بها بما كان من شأنه ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارات والمقدر قيمتها بمبلغ 161942 "مائة وواحد وستون ألف و تسعمائة و أثنين وأربعون جنيه".
كما تورط المتهمين الثالث والرابع والخامس في تحرير محضر إعدام صوري في 28/11/2017 لعدد من الأدوية المحظور تداولها داخل السوق المصري وذلك ستراً لواقعة تهريب تلك الأدوية وعددها 1161 عبوة بالمخالفة للقانون.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة قد تلقت بلاغا من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر وكذا شكوى مجهول تضمنت تورط المختصين بجمرك سفاجا بإخراج أدوية محظور تداولها داخل جمهورية مصر العربية، حيث أجرت النيابة تحقيقاً في القضية رقم 105 لسنة 2015 بمعرفة محمود نايل – وكيل النيابة ، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد – مدير النيابة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني بإغفال إضافة بعض البيانات باستمارات المعاينة الخاصة برسالة لـ83 سيارة ملاكي مما كان من شأنه أن يضيع على الدولة مبلغ 161942 جنيه، قيمة الضرائب المستحقة عليها، اذ أنه بعد إنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة سيارات ملاكي للإفراج النهائي عنها وقبل خروجها من الدائرة الجمركية اكتشف مأمور الجمرك بباب المنفذ إغفال إدراج إضافات باستمارات معاينة تلك السيارات، وأن المتهم الأول قام بإجراء المعاينة للسيارات المفرج عنها بجمرك سفاجا دون تكليف رسمي من مدير إدارة الحركة ودون إدراج بعض الكماليات باستمارات المعاينة الخاصة بها وإثبات إضافات أخرى غير موجودة مما كان من شأنه أن يؤدى إلى ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على هذه الإضافات.
بينما لم يقم المتهم الثاني بإجراء المطابقة لاستمارات المعاينة لأذون الإفراج الخاصة برسالة السيارات آنفة الذكر جمرك سفاجا والمحررة من المتهم الأول مما كان من شأنه تفويت تحصيل الرسوم المستحقة على الإضافات الموجودة بالسيارات.
كما كشفت تحقيقات النيابة أيضاً عن أنه كان قد تم ضبط أحد الركاب حال محاولة تهريبه كمية كبيرة من الدواء الغير مصرح بتداوله بالسوق المصري بعدد 21262 علبة، وتم تحرير محضر ضبط والتحفظ على هذه الكمية تمهيداً لإعدامها طبقاً للاشتراطات الصحية .
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة الإدارية بإبعاد المتهمين الثالث والرابع عن إدارة الصيادلة وإدارة تفتيش الصيادلة.
