أقام محمود أحمد المحامي، وكيلاً عن حسام الدين عبد الحميد، طعنًا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية، وذلك على النموذج الذي أعدته اللجنة، خلال المدة التي حددتها على ألا تقل على 10 أيام ولا تجاوز 30 يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.
وأكد مقيم الدعوى أن موكله مستوفي الشروط المطلوبة ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها ٢٥ الف تأييد من المواطنين، في ١٥ محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية حيث يستحيل تجميع التوكيلات في هذه الفترة القليلة.
وأضاف أن ذلك يعتبر إهدار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، لأن حق الترشح من الحقوق اللصيقة لأي مواطن.
وطالب الطاعن وقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه الانتخابي، لكسب ثقة المواطنين.
