صادق البرلمان الألماني البوندستاح على مشروع قانون ينظم إجراءات لم شمل أسر اللاجئين طبقا لما تم التوصل إليه في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم بين المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والاشتراكيين بزعامة مارتن شولز.
وذكرت القناة التلفزيونية الألمانية إيه آر دي أن مشروع القانون حصل على موافقة 376 صوتا وعارضه 248 ، وسيتم بموجب القانون الجديد الإبقاء على وقف استقدام أسر اللاجئين حتى الحادي والثلاثين من يوليو المقبل.
يذكر أن ملف اللاجئين ولم شمل أسرهم كان أكبر عقبة فى طريق إتمام مفاوضات تشكيل الإئتلاف الحكومي في ألمانيا ، حيث أن الطرفين كانا تحت ضغط كبير خلال الفترة الماضية تهدد نجاح تكوين ائتلاف حكومي كبير بين الحزبين الألمانيين الكبيرين ، خصوصا وأن القواعد التي تحدد التعامل مع اللاجئين الذين يتمتعون بحماية محدودة ستنتهي صلاحياتها في منتصف مارس المقبل.
وأوضحت القناة أن اتفاق لم الشمل يشمل حصر لم الشمل على ألف حالة أسرية شهريا حسبما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات بين الجانبين ، فضلا عن القيام بإجراءات استثنائية تتعلق بأصحاب الحالات الخاصة والاستثنائية.
يشار الى أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير من الحزب المسيحى الديمقراطي دافع عن استمرار وضع حدٍّ أقصى للم شمل أسر اللاجئين ، وقال " إن هذا يعد حلا توافقيا يجمع بين القيم الانسانية وتحمل المسؤولية ، لذا فهو مزيج بين السماحة والواقعية".
