في قضية «أحداث مجلس الوزراء».. الدفاع يطلب إخلاء سبيل دومة

استأنفت منذ قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ثاني جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".
وحضر المتهم تحت حراسة أمنية مشددة ومثل في قفص الاتهام مرتديا بدلة السجن الزرقاء كما حضر طاهر رمضان وفاطمة سراج دفاع دومة.
وفى بداية الجلسة، قام المستشار شيرين فهمى بالنداء على المتهم واثبت حضوره ودفاعه في محضر الجلسة، و طلب الدفاع من هيئة المحكمة استدعاء كل من الشاهد الحادي عشر والشاهد الثامن والعاشر، وكذلك طلب الدفاع مشاهدة الفيديوهات المحرزة بالملف وبها فيديو العاشرة مساءا كاملا والذي استضيف به المتهم بتاريخ 20 ديسمبر 2011 وكذلك فيديو المداخلة الهاتفية بذات برنامج العاشرة مساءا وكذلك في اليوم التالي بالبرنامج.
وقال الدفاع، إن الفيديوهات حصل عليها تعديل، وقدم حافظة مستندات طويت على طلب مقدم مرفق به صورة ضوئية من محضر جلسة 3 يناير 2018 كما طويت على طلب أخر مقدم إلى أمين عام محكمة استئناف القاهرة بطلب إحضار صورة ضوئية إلى الجناية وطلب من محامى عام جنوب القاهرة باستخراج صورة رسمية من المحكمة العسكرية بأحداث مجلس الوزراء 2011.
وطلب الدفاع وأصر على إخلاء سبيل المتهم تأسيسا على انه محبوس منذ 5 سنوات ولا يخشى هروبه طبقا لنص المادة 308 إلا أن المستشار محمد شيرين فهمي أوقف الدفاع وعدل عليه نص المادة 380.
ودفع الدفاع بتهمة الإخلال الجسيم بالنظام والأمن العام وقدم مذكره بذلك الدفع قال إن سلطة الحبس منوط بأمن التحقيق، وتساءل الدفاع بعد 7 سنوات هل متصور بأنه سيعبث بالأوراق وأنا على يقين من هيئة المحكمة بأن المتهم برىْ حتى يثبت إدانته وطلب بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه المحكمة .
وسأل المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة من الدفاع ليس له أية تعليق على قرار أمر إحالة المتهم فرد الدفاع ليس لدى أية تعليق.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة إنه سوف يحضر جميع الاحراز الخاصة بالمتهم.
والمتهم منسوب إليه  قيامه في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب اتهامات تضمنت تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام  المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
اشترك مع متهمين سبق الحكم عليهم في إشعال المولوتوف مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق واحراز أدوات وآخرين سبق الحكم عليهم مما تسبب الاعتداء على الأشخاص. وقد تقدم المتهم بإخلاء سبيله وقدمت النيابة العامة مذكرة توضح فيها أنه محبوس على ذمة قضايا أخرى.