قال وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، النائب محمد أبو حامد، إنه بصدد تقديم مشروع قانون للبرلمان تحت مسمى "الخدمة المجتمعية"، مؤكدا أنه سيفيد الغارمات في مشكلاتهن التي تصل بهن إلى السجن وسلب حريتهن.
وأضاف "أبو حامد"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون من شأنه استبدال عقوبة السجن بعقوبة أخرى غير سالبة للحرية، كتنظيف الشوارع، أو تنظيم المرور، أو محو الأمية، وبالتالي تكون العقوبة أكثر ضررًا لمن لم تتمكن من دفع إيصالات الأمانة لشراء مستلزماتها أو مستلزمات أبنائها.
ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن القانون سيتضمن أداء الخريجين أيضا لمدة سيتم تحديدها في مثل هذه الأعمال، ولكن تكون في إطار عمل مقابل أجر لا عقوبة، مشيرا إلى أن الدراسات من جميع الجوانب بشأن هذه المقترحات لا تزال قائمة، وسيتم التقدم به للبرلمان خلال شهر فبراير على أكثر تقدير.
وأكد "أبو حامد"، أن هذا القانون مطبق بالفعل في العديد من دول العالم بينها دولة الإمارات، مشيرا إلى أنه ستكون فكرة إيجابية للخريجين والغارمات خاصة أنهن غير معتادي مخالفة القانون.
يشار إلى أن "أبو حامد"، أعلن في فترة سابقة عن إدخال تشريع جديد لإلغاء إيصالات الأمانه في قانون العقوبات بشأن الغارمات، إلا أنه لم يتقدم به رسميا، من أجل مزيد الدراسة الدستورية والقانونية.
