كشف النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب عن استمرار التحفظ على 56 شخصاً من بين 381 تم استدعاؤهم، من اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وأعلن أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ريال.
وأوضح النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب انه بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة ( 381 ) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم، كما تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم.
وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم وهي الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود، والإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
كما تم التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
وأضاف النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغيرها.
