كشفت وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، أن لقائها اليوم الاثنين برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تضمن آخر الملفات الخاصة بدءا من خطة العام القادم 2018/2019.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم مناقشة الخطة السنوية ومتوسطة المدى، وتلقي الردود الخاصة من الوزارات بأولوياتهم والمشروعات الخاصة بهم، مؤكدة أن هناك أولوية لكافة المشروعات التي قاربت على الانتهاء لتعليم الفائدة التي يتم ضخها.
وأكدت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أنها عرضت على رئيس الوزراء قانون التخطيط الموحد، واللامركزية لفكر الوحدات المختلفة بالمحافظات، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بحصر كافة البيانات بالقرى المختلفة، بحيث يكون هناك خطط تفصيلية على مستوى القرى بالمحافظات .
وأكدت وزيرة التخطيط، أن هناك دفعة كبيرة تنموية بإقليم الصعيد، حيث يتم التركيز على كافة الخطط التنظيمية لتوفير مختلف الخدمات لهذه القرى ليشعر المواطن بثمار التنمية من خلال دفعة للاستثمارات لمجموعة من المحافظات نظرا لما عاناه إقليم الصعيد.
وأوضحت د. هالة السعيد، خطة هيكلة بنك الاستثمار القومي مع مجموعة من الهيئات كهيئة المجتمعات العمرانية ونقل الكهرباء، لافتة إلى أنه تم عرض المقترح الخاص بأسماء الشركات التي سيتم طرح أسماءها لأنواع محفظة استثمارات البنك ليقوم بدوره التنموي، فضلا عن تنشيط برنامج البورصة النشطة بالاتفاق مع وزير التنمية المحلية .
وبشأن برنامج الإصلاح الإداري، أكدت أنه تم الانتهاء من تدريب 200 قيادة متوسطة على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتجهيز برامج إدارية وسلوك خاصة بالدولة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بالتنمية في العنصر البشري بالجهاز الإداري، منوهة بوجود برامج تقييم لكل المتدربين وجاري العمل على برامج الاختبارات الشفوية.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك اجتماع لمجلس أمناء الأكاديمية لتأهيل الشباب خلال أسبوع على أقصى تقدير، فضلا عن برنامج لاستكمال تأهيل العنصر البشري لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال .
وأشارت إلى أن الاجتماع تضمن الموقف التنفيذي للانتقال إلى العاصمة الإدارية، بشأن برامج التدريب والتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة، فضلا عن عرض برنامج لحصر الأصول غير المستغلة وتكوين وحدة بالوزارة تابعة للتخطيط، لمتابعة الأصول غير المستغلة والتي يجري الترويج لمجموعة من الأصول من خلال بنك الاستثمار الدولي.
ولفتت إلى أنه بشأن محاور خطة 2030، هناك زيادة تتمثل في 20% وتوجه أساسي للاستثمارات الكلية، لزيادة فرص التشغيل بالتعاون مع الوزارات المختلفة قطاعات الصناعة وقطاع الاستخراجات والمعادن والبنية الأساسية والتشييد.
وبشأن فض التشابكات المالية، أكدت الوزيرة أن هناك لجنة مكونة من وزارة التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، لسداد المديونية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات التي لها مديونيات مع بنك الاستثمار.
ووجهت د. هالة السعيد، الشكر للوزراء اللذين قاموا بتسوية المديونيات ومنها تسديد مديونيات هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء، لافته إلى أن طرح أسهم من استثمارات بنك الاستثمار القومي يعني إيجاد زيادة في سيولة البنك لتمويل المشروعات القومية الهامة .
وحول زيادة الاستثمارات الحكومية، أكدت الوزيرة أن الاستثمارات الكلية تستهدف زيادتها بنسبة 20% للوصول إلى معدل نمو في حدود 5.8% خلال العام المالي 2018/2019، وذلك وفقا للبنود الدولية لتحديد الأرقام الفعلية، مشيرة إلى أن العام الجاري تستهدف من 5.2 إلى 5.4% تقريبا، وأهم شيء أن يكون المعدل مدفوع بنسبة استثمارات كبيرة لينعكس على زيادة في فرص العمل.
وأكدت أنها عرضت قائمة لمساهمات بنك الاستثمار على رئيس الوزراء ووزير المالية، لكونه منسق اللجنة، حيث يقوم باستلام المقترحات المختلفة ليحدد الشركات التي لها نصيب أكبر بالبورصة.
وحول انخفاض معدل التضخم، أكدت الوزيرة أن قائمة السلع والخدمات لأول مرة ينخفض معدل التضخم فيها، منوهة إلى أن الحكومة تحرص على خفض أسعار السلع عن المواطنين .
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه لأول مرة يكون معدل التضخم بالسالب، مما يعني أن الأسعار منخفضة، وبالنظر لقائمة السلع والخدمات انخفض معدل التضخم فيها، مؤكدة أن الجميع حريص على تخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك اتضح في طرح وزارة التموين لعدد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال سلسلة "جمعيتي" والمناطق اللوجستية المطروحة مؤخرا، فضلا عن دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار .
