تبدأ هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إجراء تقييم للمشاركة المصرية بالمعارض الخارجية، وذلك في إطار القواعد المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض الدولية والبعثات التجارية والتي سيتم البدء العمل بها أول مارس المقبل.
وقال مصدر بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح اليوم الاثنين، إن التقييم سيشمل إجراء مقارنة بين الجناح المصري وأجنحة الدول المنافسة، من حيث موقع الجناح بالنسبة لباقي أجنحة الدول المشاركة.
وأضاف المصدر، أن التقييم سيشمل تصميم الجناح والديكورات وطريقة العرض، وعدد الشركات المصرية العارضة، مقارنة بالعدد الكلي للشركات، ومستوى تمثيل الشركات المصرية بالجناح والدعاية التي تمت قبل وأثناء المعرض وأساليب جذب الزائرين وأعداهم وتنوعهم.
وأوضح أنه سيتم إجراء مقارنة بين المنتج المصري والمنتجات المنافسة، من حيث جودة المنتج، وطرق التغليف، والتعبئة، وأسلوب عرض المنتجات، والمنتجات المطورة والجديدة، ونقاط القوة والضعف للمنتجات المصرية، وتقييم الأداء لمنظمي المعارض واقتراحات أوجه التحسين والتطوير.
وأشار إلى أن هيئة تنمية الصادرات ستقوم بإعداد موازنة تقديرية لتكلفة الاشتراك في كل معرض وبعثة ترويجية، وسيضاف إليها المصاريف الإدارية بحد أقصى 5%، وتشمل كافة مصروفات الهيئة بما فيها مصروفات السفر.
وتتعاون الهيئة مع المجالس التصديرية، بوضع خطة ترويجية للاشتراك المجمع في المعارض الخارجية، متضمنة عناصر الدعاية التي سيتم استخدامها في كل معرض وتكلفة كل عنصر والمردود من استخدامه، على أن تلتزم الشركات العارضة بالشكل العام للجناح المصري، وبالمساحة المخصصة لها داخل المعرض، كما تلتزم بكافة القواعد المنظمة التي تعلنها الهيئة والهيئات المنظمة في الخارج.
وأكد المصدر ضرورة قيام كل مجلس تصديري بالترويج الداخلي للمشاركة لخطة المعارض الخاصة به، كما يجب أن يكون لدى الشركة الأدوات الترويجية اللازمة "الموقع الإلكتروني، وكتالوجات، واسطوانات مدمجة"، والتي يتم إرفاقها مع طلب الاشتراك في المعرض.
وأوضح المصدر ضرورة التزام الشركات الراغبة في الاشتراك بالمعارض أو البعثات الترويجية بسداد 50% من قيمة المساهمة، بعد الموافقة على طلب اشتراكها، طبقا للميزانية التقديرية التي أعدتها الهيئة، على أن تسدد الشركة باقي المساهمة قبل تنفيذ المعرض بثلاثة أشهر على الأقل، كما ستقوم الشركات بدفع نسبة المساهمة نقدا في بنك تنمية الصادرات، طبقا للكشوف المسلمة للبنك من الهيئة، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلامه لموافقة الهيئة على الاشتراك مع توقيع خطاب التزام بسداد باقي قيمة المساهمة في المواعيد المحددة.
وشدد على ضرورة ألا تتجاوز التكلفة الفعلية للمعرض أكثر من 10% من إجمالي الموازنة التقديرية السابق تقديمها لصندوق تنمية الصادرات، وبناء على الميزانية الختامية، يتم تحديد قيمة مساهمة الشركات الفعلية، على أن تتم التسوية النهائية مع الشركات خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الميزانية الختامية.
