خدمة التعهيد أصبحت من أهم أفرع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، نظرا لاعتمادها في المقام الأول على الكفاءات، والقوى البشرية، والوسائل والخدمات من قبل المؤسسات، أو الشركات، أو حتى جهات أخرى يمكن أن تكون أجنبية، تسعى إلى الاستثمار في سوق يكون خصبا لهذه الصناعة.
وتتنوع صور وأشكال صناعة التعهيد فمنها تعهيد خدمات الاتصالات الصوتية عبر مراكز الاتصال ، وتعهيد الخدمات التخصصية مثل الأعمال المكتبية الخلفية والإدارية ، وتعهيد الخدمات الحرفية بادستخدام تكنولوجيا المعلومات، مثل الطب والهنددسة والمحادسبة والتسويات المالية ، والتمويل العقاري وبطاقات الإتئتمان والتحصيل، وغيرها من أشكال وصور تلك الصناعة، التي أصبحت مصر أحدى كبرى الدول التي تتصدر فيها تلك الصناعة عالميا.
وتعد مصر من الدول التي تمتاز برخص نسبى فى التكلفة لتلك الصناعة من حيث الأجور و البنية الأساسية، إلى جانب شباب على كفاءة عالية تجيد أغلبها الللغات الأجنبية، ومؤهلة بقدر كبير للتعامل مع نظم المعلومات، خاصة في ظل المنح التدريبيبة التي توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد الشباب لتلك التي تمثل فرصة ذهبية لمصر، خاصة بعد انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث قدرت جارتنر ما يحصل عليه مطور البرمجيات في مصر والذي يتمتع بسنتين من الخبرة بحوالي 5 ألاف إلى 7 الأف دولار سنويًا.
ووفقا لتقرير لمؤسسة أبحاث السوق العالمية " جارتنر " فقد حققت تعد من أكبر 9 دول في العالم في خدمات التعهيد، علما بأن حجم السوق العالمي لخدمات التعهيد يتجاوز 600 مليار دولار سنويا، تحتل منه مصر نسبة 2% وحدها، كما يمكنها الاستحواذ على نسبة أكبر بفضل المزايا التنافسية للدولة؛ كمقصد جاذب لتقديم الخدمات العابرة للحدود، والتي تنبع من وفرة المهارات وبأسعار تنافسية، والموقع الجغرافي المتميز لعمليات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة الى مهارات اتقان اللغة الإنجليزية، وبلكنة محايدة عن معظم الدول المنافسة. و ساهمت في زيادة معدلات نمو الصناعة، وجذب المستثمرين، ونمو الأعمال المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات في البلاد ومن ضمنها وفرة العمالة بسبب استمرارية تدفق عدد كبير من الخريجين سنويًا، مع خطط التوسع وانتشار المناطق التكنولوجية في معظم المدن الكبرى والصغرى، وتوافر خطوط الطيران لمختلف العواصم الأوروبية.
وكان لهذه الصناعة الكبيرة فضل كبير في نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، خاصة مع الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وجهود القضاء على بيروقراطية الأعمال، والتي تتضمن إصلاحات عام 2016، لتيسير تأسيس الشركات والمعاملات مع كل أنواع المستثمرين، بالإضافة إلى امتلاك مصر بنية تحتية قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تغطي شبكات الألياف الضوئية 36٪ من الدولة حاليًا، و17 كابلا بحريا، تربطها بباقي دول العالم، مع تقديم خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول في عام 2016.
وفي ظل كل تلك المؤشرات الإيجابية التي تذهب إلى أن مصر يمكن أن تصبح دولة رأئدة في تلك الصناعة بل ويمكنها أن تتصدرها عالميا، فقد وضعت مصر من خلال استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤية متكاملة حول دعم وتعزيز كافة العوامل التي تقوم عليها هذه الصناعة بما يضمن تفوقها ونجاحها المستمرين، وتشمل العوامل التنمية البشرية، والبنية التحتية والربط، ورؤوس الأموال، ومناخ الاستثمار، وسبل زيادة الطلب على صناعة التعهيد، وتنظيم العمل، بما يساعد في النهوض بتلك الصناعة، بل وتربع مصر على قمتها عالميا في المستقبل.
