قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مشروع قانون العمل الجديد فى عهدة البرلمان حاليا تمهيدا لإصداره قريبا.
وأكد أن المشروع تم إعداده بتوافق كامل بين طرفى العملية الانتاجية "ممثلى العمال وأصحاب الأعمال" ليعالج السلبيات الموجودة فى القانون الحالى 12 لسنة 2003، ويشجع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الآمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقًا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، وأوجب المشروع لكى يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "القوى العاملة"، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة.
جاء ذلك في كلمة الوزير، في افتتاح فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" التي تعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة بني سويف ، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة.
