أكد د.حسين خضير، عضو غرفة صناعة الأدوية، ورئيس جمعية حماية صناعة الدواء الوطنية، أن أسعار الدواء تحتاج إلي إعادة تسعير عن طريق حوار مجتمعي يضم كافة أطراف المنظومة بداية من المستهلك والصانع مرورا بالصيدلي والطبيب وإنتهاءا بالحكومة.
وأوضح "خضير"،في بيان صحفي اليوم، أن سبب تكرار أزمة النواقص يرجع إلي خسارة الشركات المنتجة وعزوفها عن تصنيع المنتجات الدوائية الخاسرة، خاصة أن بعض أصناف الأدوية لم يتم تسعيرها منذ عام ١٩٩٥، مشددا علي ضرورة أن يتقبل المجتمع زيادات أسعار الدواء حتي يتم توفيره بدون أي نواقص.
وأشار رئيس جمعة حماية صناعة الدواء الوطنية، إلي أن ٩٠٪ من مصانع الأدوية مملوكة للقطاع الخاص، وأن الدواء هو السلعة الوحيدة التي ينتجها القطاع الخاص ومسعرة تسعيرا جبريا مثل رغيف الخبز المدعم، وبالتالي لن يستطيع أي صانع أن يستمر في انتاج سلعة خاسرة، ومعظم المصنعين ينتجون الادوية التي تحقق ربحا او تكون تكلفتها بدون خسارة.
وأشار إلي أن زيادة سعر الدواء تصب في صالح المريض المصري، موضحا أنه في أزمة البنسلين طويل المفعول وصل سعر الحقنة إلي ١٥٠ جنيها في السوق السوداء رغم أن سعرها الرسمي ٩ جنيهات، وتكلفتها علي المصنع نحو ١٨ جنيها، وبالتالي إذا تم زيادتها إلي ٢٠ او ٢٤ جنيها علي أن يتم توافرها بالصيدليات، أفضل للمريض من أن يظل سعرها ٩ جنيهات وتكون غير موجودة، ويضطر إلي شرائها بأضعاف مضاعفة من السوق السوداء او ينتظر بالساعات وأحيانا يوم كام ليحصل علي من خلال طوابير وزحام.
وأشار خضير، إلي أن الزيادات السابقة التي شهدتها أسعار الدواء تمت بعشوائية ولم تراع أي ابعاد مجتمعية و لم تطبق بشكل سليم.\
وأكد أن الدواء المصري مازال الأرخص عالميا حتي الآن، وأنه يجب عمل حوار مجتمعي حول زيادة أسعار الدواء بما لا يضر المستهلك والصانع معا، وذلك لتفادي وقوع كارثة قد تصل لحد المجاعة الدوائية؛ موضحا أن مصر تعاني من وجود فجوة كبيرة بين تكلفة صناعة الدواء وزيادة سعر المواد الخام المستوردة وبين سعر الأدوية في السوق المحلي.
واشار إلي أن أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والمنسوجات والبنزين زادت بنسبة تتراوح بين ٣٠٠ الي ٤٠٠% بعد التعويم مقارنة بأسعار الأدوية التي لم تتعدي ١٥ و٢٠٪ حتى الآن خلال الزيادتين الاخيرتين.
وأضاف أن زيادة ٢٤ صنف دوائي مؤخرا من إجمالي نحو ١٥ الف مستحضر دواء لا يعني زيادة لأسعار الادوية
