قال الدكتور حسين خضير عضو غرفة صناعة الأدوية، ورئيس جمعية حماية صناعة الدواء الوطنية،إن أسعار الدواء تحتاج إلى إعادة تسعير عن طريق حوار مجتمعي يضم كافة أطراف المنظومة بداية من المستهلك والصانع مرورا بالصيدلي والطبيب وانتهاء بالحكومة.
وأوضح خضير في بيان صحفي اليوم، سبب تكرار أزمة النواقص يرجع إلى خسارة الشركات المنتجة وعزوفها عن تصنيع المنتجات الدوائية الخاسرة، خاصة أن بعض أصناف الأدوية لم يتم تسعيرها منذ عام ١٩٩٥، مشددا علي ضرورة أن يتقبل المجتمع زيادات أسعار الدواء حتى يتم توفيره بدون أي نواقص.
وأشار رئيس جمعة حماية صناعة الدواء الوطنية، إلى أن ٩٠٪ من مصانع الأدوية مملوكة للقطاع الخاص، وان الدواء هو السلعة الوحيدة التي ينتجها القطاع الخاص ومسعرة تسعيرا جبريا مثل رغيف الخبز المدعم، وبالتالي لن يستطيع أي صانع أن يستمر في إنتاج سلعة خاسرة، ومعظم المصنعين ينتجون الأدوية التي تحقق ربحا أو تكون تكلفتها بدون خسارة.
ولفت النظر إلى أن زيادة سعر الدواء تصب في صالح المريض المصري، موضحا انه في أزمة البنسلين طويل المفعول وصل سعر الحقنة إلى ١٥٠ جنيها في السوق السوداء رغم أن سعرها الرسمي ٩ جنيهات، وتكلفتها علي المصنع نحو ١٨ جنيها، وبالتالي إذا تم زيادتها إلى ٢٠ أو ٢٤ جنيها على أن يتم توافرها بالصيدليات، أفضل للمريض من ان يظل سعرها ٩ جنيهات وتكون غير موجودة، ويضطر إلى شرائها بإضعاف مضاعفة من السوق السوداء او ينتظر بالساعات وأحيانا يوم كام ليحصل علي من خلال طوابير وزحام.
وأشار خضير، إلى أن الزيادات السابقة التي شهدتها أسعار الدواء تمت بعشوائية ولم تراع أي أبعاد مجتمعية و لم تطبق بشكل سليم.
وأكد أن الدواء المصري مازال الأرخص عالميا حتى الآن، وان عمل حوار مجتمعي حول زيادة أسعار الدواء بما لا يضر المستهلك والصانع معا، وذلك لتفادي وقوع كارثة قد تصل لحد المجاعة الدوائية؛ موضحا أن مصر تعاني من وجود فجوة كبيرة بين تكلفة صناعة الدواء وزيادة سعر المواد الخام المستوردة وبين سعر الأدوية في السوق المحلي.
وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والمنسوجات والبنزين زادت بنسبة تتراوح بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠% بعد التعويم مقارنة بأسعار الأدوية التي لم تتعدي ١٥ و٢٠٪ حتى الآن خلال الزيادتين الأخيرتين.
وأضاف خضر، أن زيادة ٢٤ صنف دوائي مؤخرا من إجمالي نحو ١٥ الف مستحضر دواء لا يعني زيادة لأسعار الأدوية.
