كشفت وزارة التنمية المحلية "خلال مؤتمر حكاية وطن"، عن جهودها لتحسين نوعية حياة المصريين وتخفيف المعاناة على المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية و البيئية.
تستعرض بوابة اخبار اليوم جهود وزارة التنمية المحلية خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي "2014-2018 " وما شهدته هذه الفترة من جهود وإنجازات تحققت على أرض الواقع.
أولا.. الأوضاع قبل يونيو 2014
كان قطاع التنمية المحلية يعانى من مركزية الإدارة وتهميش الإدارة المحلية، فضلا عن وجود فجوات تنموية خاصة فى الصعيد والريف المصرى، وانهيار البنية الأساسية فى أغلب قرى ومحافظات مصر وترهل وعشوائية حكومية للمؤسسات والهياكل التنظيمية والإدارية فى المحليات.
وكانت هناك زيادة مضطردة فى الاستهلاك وفجوات حادة فى الإنتاج المحلى، وغياب دور المحليات فى التخطيط المحلى وسوء استخدام للموارد المالية المحلية وإهدار للمال العام وضعف نظم الرقابة والمتابعة، والتركيز على خطط ومشروعات متفرقة بدلا من سياسات وبرامج متكاملة، وضعف شديد فى حجم المخصصات الموجهة للريف لإقامة مشروعات قادرة على استيعاب العمالة، وفجوات حادة تنموية داخل المحافظة الواحدة وعدم المساواة فى الحصول على ثمار التنمية الاقتصادية، وعدم الاستفادة من المزايا التنافسية المميزة للأقاليم المختلفة، فضلا عن تعديات على أراضى الدولة بإجمالى 345 ألف حالة تعد على مساحة 1.74 مليون فدان أراض زراعية و154.5 مليون متر أراضى مبانٍ.
ثانيا.. جهود وإنجازات من 2014 لـ 2018
عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، شهد القطاع جهودا كبيرة من أجل النهوض به وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018، حيث تم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 39 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة وتشمل عدة مشروعات وهى: المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية الأولى بالرعاية وقد تم إنهاء البنية الأساسية لـ7778 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 1.1 مليار جنيه.
كما تم تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة، والذى يستهدف فى المرحلة الأولى 1.9 مليون مواطن فى 182 قرية بتكلفة 909 ملايين جنيه فى 17 محافظة، وتمت إتاحة 250 مليون جنيه منها للبدء فى تنفيذ البرنامج، وتنفيذ الأعمال الصناعية لـ15 مزلقان سكة حديد خطر فى 10 محافظات شملت تنفيذ 18 كوبرى ونفق للسيارات و18 كوبرى ونفق للمشاه، بتكلفة 2.75 مليار جنيه.
وقدمت قروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه لـ77 ألف مشروع على مستوى الجمهورية، كما تم تقديم قروض لمشروعات متناهية الصغر بلغت قيمتها 65 مليون جنيه لـ12 ألف مشروع، وتنفيذ مشروعات استبدال كشافات الإنارة بأخرى أكثر توفيرا فى الطاقة، وبلغ ما تم إنفاقه 1.2 مليار جنيه، وقد حققت توفيرا فى فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بالإنارة العامة للشوارع قدرها 2.3 مليار جنيه سنويا، ووفرا فى توليد محطات الكهرباء قدره 600 ميجاوات.
كما تم إعداد المخطات التفصيلية لـ2000 قرية و26 مدينة على مستوى المحافظات المختلفة لمنع ظهور عشوائيات جديدة ورصد التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم صرف 130 مليون جنيه على هذه الأعمال، فضلا عن دعم الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطنين على برامج مثل الكهرباء والنقل والطرق والكبارى وتحسين منظومة الأمن وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية المختلفة، وقد تكلفت 29.3 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 18 مليار جنيه ممولة كمنحة من دولة الإمارات فى مجالات الصرف الصحى والإسكان والمدارس والوحدات الصحية والصوامع والنقل العام والتغذية الكهربائية غير المرتبطة بالشبكة الموحدة، وكبارى على مزلقانات السكك الحديد الخطرة.
وتم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة إجمالية 305 ملايين جنيه ممولة كمنحة من صندوق تحيا مصر واتحاد البنوك المصرية لتطوير القرى الفقيرة والمناطق العشوائية، وتمويل مشروعات لإنشاء طرق جديدة بسيناء بقرض من الصندوق السعودى للتنمية بتكلفة 120.7 مليون دولار، وتنفيذ قرارات بإزالة 25% من المبانى المخالفة لـ633 ألف قرار إزالة، بالإضافة إلى مساحة 3.7 مليون متر أملاك رى، واسترداد 56% «974 ألف فدان» من الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها، و78% «120 مليون متر من أراضى المبانى من مجمع الحالات التى تم حصرها».
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض القواعد والإجراءات للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة فى إطار مواجهة التعديات على أراضى الدولة، كما تم إعداد استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية اعتمادا على الميزة التنافسية بكل منها، وقد تم الانتهاء من 4 محافظات، فضلا عن ترسيم جديد لمحافظات مصر، وإعداد قانون للإدارة المحلية، والبدء فى إجراءات تراخيص التكاتك، حيث سيتم ترخيص 110 آلاف توك توك، فضلا عن تنسيق الجهود مع منظمات المجتمع المدنى بتطوير منطقة بئر العبد لتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة لـ5000 مواطن من المنطقة، وتشمل مشروعات تصنيع زراعى وانتاج مواشى وتربية اغنام وصوب زراعية ومزارع سمكية وخلافه.
الخطة المستقبلية حتى 2022
من المنتظر أن يشهد قطاع التنمية المحلية إنشاء صناعة وشركة قابضة للنظافة والمخلفات وشركات بالمحافظات واستكمال مشروعات تدوير المخلفات الصلبة، وإنارة 10% من المبانى الحكومية بالطاقة المتجددة سنويا، وتطبيق مرحلى لاستراتيجية تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية وهياكل مؤسسية للمحافظات المصرية تدعم تحقيق الإسراع بالتنمية، وزراعة مليون شجرة مثمرة على الترع بالمحافظات.
كما ستتم إقامة 405 مراكز تكنولوجية جديدة بالمحافظات، وتحويل القرى والمدن المصرية إلى منتجة، فضلا عن برنامج قومى للتنمية الريفية بالمشاركة على مستوى المحافظات بمشاركة المرأة بتكلفة 27 مليار جنيه، وخريطة ثقافية وفنية لكل محافظة ومدينة وقرية، وتطوير وتنمية محافظتى سوهاج وقنا بقرض من البنك الدولى قدره 500 مليون دولار.
كما سيتم تلبية ودعم الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطنين فى مجال رفع كفاءة الطرق والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة وتنمية المرأة ورفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم الكهرباء ورفع منظومة النقل العام بتكلفة قدرها 30 مليار جنيه.
