صرح رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج إسماعيل أحمد علي، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" أن التحذيرات التي أعلنتها وزارة القوى العاملة حول " التأشيرات الحرة " والتي نشرت، أمس السبت 20 يناير، يهدف إلى حماية أبناء مصر العاملين بالخارج من سماسرة التأشيرات.
وأضاف علي، أن السبب في ذلك يرجع إلى أن 90% من التعاقدات الحرة يحدث بها مشكلات يكون ضحيتها المصريين، معلل أن الكفيل دائما ما يتفق مع العامل المصري على شروط محددة في مصر، وعندما يسافر العامل المصري يفاجأ بتغيير في شروط العقد كتقليل الراتب المنصوص عليه مثلًا، ثم يلجأ للسفارة المصرية أو وزارة القوى العاملة لا يمكن مساعدته لأن العقد يكون غير موثق.
وأكد رئيس الاتحاد، على ضرورة نشر الوعي بأهمية توثيق العقد قبل السفر لأن وزارة القوى العاملة لديها جدول بالأجور المحددة والمناسبة لكل مهنة ، فللطبيب أجر وللمهندس أجر وللمدرس والصيدلي والسائق أجر محدد، ويجب أن يتوافق والعقد المبرم، ما يحقق مصلحة العامل المصري.
وأوضح علي، أن وزارة القوى العاملة ترسل للمستشار العمالي بالسفارة المصرية بالدولة التي سيسافر لها العامل كي يكون لديه نسخة لاستخدامها في حماية العامل المصري في حالة إذا حدثت مشكلة لا قدر الله.
وعن جهود الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أشار المهندس إسماعيل، إلى أن الاتحاد يبذل جهود كبيرة في التوعية ويقوم أعضائه من ممثلي الجاليات والأندية والروابط بدور كبير بالتعاون مع سفاراتنا بالخارج في حل المشكلات التي قد تحدث لأي من أبناء مصر بالخارج.
وكشف رئيس الاتحاد العام للمصريين، أن الاتحاد سيقوم خلال الأسبوع القادم بعقد اتفاقية مع النقابة العامة لصيادلة مصر لحماية الصيادلة باعتبارهم من أكثر الفئات التي تتعرض لمشكلات بالخارج نتيجة الإخلال بالعقود، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى رفع وعي الصيادلة بالمشكلات التي قد يتعرضون لها، وتيسير عملية توثيق العقود بوزارة القوى العاملة.
