على مدار أكثر من 5 سنوات، استمرت محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل اللواء نبيل فراج، لتسدل اليوم محكمة النقض المرحلة الأخيرة في القضية بتأييد إعدام 3 متهمين.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» في التقرير التالي أهم محطات القضية داخل أروقة المحاكم وعلى مدار الجلسات.
19 سبتمبر 2013
قام مسلحون بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، بكرداسة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، عقب فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة.
13 مارس 2014
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 23 متهما من المتهمين بقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج، لجلسة 29 مارس للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين.
6 أغسطس 2014
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ9 متهمين آخرين، وبراءة متهم واحد.
12 نوفمبر 2014
حددت محكمة النقض جلسة 2 فبراير، لنظر الطعون المقدمة من المحكوم عليهم، سواء بالإعدام أو السجن المؤبد، في قضية قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة بكرداسة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة.
فبراير 2015
لتأتي محكمة النقض، وتفتح بريق من الأمل أمام المتهمين، ففي فبراير 2015، قبلت محكمة النقض طعونا من المحكوم عليهم حضوريا وأمرت بإعادة المحاكمة.
30 يوليه 2016
قررت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إحالة أوراق 13 متهما بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي، وحددت جلسة 24 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
24 سبتمبر 2016
قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقاً على 7 مهتمين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق يوم 19 سبتمبر 2013 بكرداسة، والمشدد 10 سنوات لـ5 آخرين وبراءة متهم.
6 يناير 2018
تم تحديد أولي جلسات النقض على حكم محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقاً على 7 مهتمين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق يوم 19 سبتمبر 2013 بكرداسة، والمشدد 10 سنوات لـ5 آخرين وبراءة متهم.
6 يناير 2018
حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من 12 متهما على الأحكام الصادر ضدهم من محكمة جنايات الجيزة للمرة الثانية لاتهامهم بمقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق بمنطقة كرداسة لجلسة 20 يناير الحالي للنطق بالحكم.
20 يناير 2015
قضت محكمة النقض؛ بقبول طعن المحكوم عليهم مصطفي حمزاوي؛ عبد القادر حجازي واحمد الشاهد وشحات مصطفي وصهيب نصر الدين؛ فرج الغذلاني؛ محمد عبد السميع؛ وعبد الغني عارف وجمال امبابي وصلاح فتحي ووليد سعد أبو عميره وأحمد متولي؛ شكلا وفي الموضوع برفضه.
كما قضت بقبول عرض النيابة شكلا وفي الموضوع باقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليهم محمد سعيد فرج وشهرته القفثاث ومحمد عبد السميع حميده وصلاح فنحي النحاس؛ وبتصحيح الحكم المعروض بالنسبة للمحكوم عليهم مصطفي حمزاوي وعبد القادر حجازي واحمد الشاهد وشحات موسي؛ وصهيب محمد نصر الدين؛ بجعل العقوبة المقيد بالسجن المؤبد بدلا من عقوبة الاعدام؛ بالاضافة الي عقوبة المصادرة.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عد أن وجهت لهم تهم "ارتكاب جرائم قتل ضابط، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد وإنشاء وإدارة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على حرية الأشخاص، والإَضرار بالوحدة الوطنية، وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القوات.
