ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في 9 يناير الجاري، القبض على تشكيل عصابي أردني دولي، تخصص سرقات.
وفي اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق، أقروا بسرقة المبلغ المالي المضبوط 100 مليون جنيه، و21 كيلو ذهب، بعد تنفيذهم 72 واقعة سرقة خلال شهرين فقط، وتبين أنهم مسجلين خطر في دولتهم، ودخلوا إلى مصر في يوليو الماضي، ولم تتدخل السفارة الأردنية في القضية ولم تحضر التحقيقات مع المتهمين.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، في تصريح خاص لـ «بوابة أخبار اليوم» إن «تدخل السفارة الأردنية، وحضورها للتحقيقات مع المتهمين اللذين ينتمون إلى دولة الأردن، مرهون بمدى موقفهم في القضية».
وعن موقف السفارة بعدم الحضور أو التعليق على ضبط عصابة الـ 100 مليون جنيه، الأردنية، التي ضمت 5 عناصر كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص في السرقات؛ وأضاف، أستاذ القانون الدولي أنه «إذا رأت السفارة مبررات للوقوف بجوارهم، وذلك في حالة وجود احتمالية أنهم مظلومين، وبحاجة إلى دعم مادي وقانوني، لا تتأخر في ذلك، أما إذا كان لديها الأدلة والمعلومات أن هؤلاء الأشخاص مطلوبين على ذمة قضايا، في دولتهم الأم، فتترك الأمر للسلطات المحلية والقضاء المصري في محاسبتهم وفقًا للقانون، لما تحمله من ثقة في قضاء الدولة».
وتابع أستاذ القانون الدولي أنه «وفقًا للاتفاقيات الدولية، في تسليم المجرمين، والتعاون القضائي بين البلدين، من حق الأردن المطالبة بتسليمهم، والفصل في الطلب يعود للسلطات المصرية، يمكن الحكم عليهم وتنفيذ العقوبة داخل السجون المصرية، أو ترحيلهم إلى دولتهم، لمحكامتهم على جرائمهم التي ارتكبوها هناك أيضًا».
بدوره قال الدكتور أبو العلا النمر، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن «التشكيل العصابي الأردني المقبوض عليه، بواسطة السلطات المصرية، ارتكب جرمًا داخل الدولة، مما أدى إلى الضرر العمدي بمصلحة المواطنين، وعدم تدخل سفارتهم، يعود لمدى حساسية الموقف، بما أن هؤلاء الأشخاص مطلوبين على ذمة قضايا في دولتهم، ولن تضع السفارة نفسها في موقف المدافع عنهم».
وأوضح «النمر»، أن «تسليم هؤلاء المجرمين، إلى دولتهم متوقف على طلب السفارة الأردنية، والأمر يعود إلى السلطات المصرية في اتخاذ القرار، بما أن المتهمين شرعوا في ارتكاب أفعال إجرامية، داخل الدولة المصرية، من شأنها الإضرار بالأمن العام والسلام الاجتماعي».
