استعرض وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، في لقاء مطول مع مجموعة "أكسفورد بزنس جروب"، خطط مصر لزيادة التركيز على المكونات الرئيسية للصناعات التحويلية في مصر.
وقال قابيل إن السلطات تركز على 4 قطاعات صناعية رئيسية وهى البتروكيماويات والمنسوجات ومواد البناء والهندسة، وأيضا على وضع إستراتيجية لتعميق المحتوى المحلى.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها مصر لزيادة المعروض من الأراضي الصناعية وتطوير المناطق الصناعية الحالية لاستيعاب المزيد من الأنشطة الصناعية، فأسعار الأراضي المرتفعة كانت لفترة طويلة في السابق عقبة أمام المصنعين في مصر، مما يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة.
كما قال الوزير إنه تم مؤخرا الانتهاء من 4 تجمعات حديثة لقطاعات رئيسية هي: الجلود والأثاث والمنسوجات والمواد الكيماوية، إذ نوفر لتلك القطاعات أماكن جاهزة على التوصيل والتشغيل مع توافر كافة المعدات اللازمة والمرافق، وتشمل تلك التجمعات مراكز للبحوث والتطوير لتيسر الوصول إلى التكنولوجيات والابتكارات الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وسيتم نشر التفاصيل الكاملة للقاء وزير الصناعة المصري طارق قابيل في تقرير "أكسفورد بزنس جروب" القادم "مصر 2018" حول الاقتصاد المصري، وباعتباره العام الخامس عشر لأكسفورد بيزنس جروب في مصر فسيكون التقرير دليلا حيويا يتناول جوانب عديدة عن مصر بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرفي وغيرها من التطورات القطاعية.
كما تطرق قابيل إلى تأثير تعويم الجنيه المصري على التصنيع، فقال إنه من المتوقع أن تحقق هذه الخطوة هدف تشجيعي ذو شقين لترشيد الواردات وتعزيز الصادرات.
وأوضح أن تعويم العملة المصرية ساعد الصادرات على المنافسة بشكل متزايد في الأسواق الدولية، وعليه فينبغي أن يستمر الميزان التجاري في التحسن خلال السنوات القادمة.
تقرير "مصر 2018" سيضم دليل مفصل لكل قطاع على حدا للمستثمرين، إلى جانب مساهمات الشخصيات البارزة وسيتاح التقرير في نسخة مطبوعة ونسخة رقمية على شبكة الإنترنت.
يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة بحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.
