أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة ادكو وأبو حُمُّص بمحافظة البحيرة؛ تضامنه الكامل مع النائب احمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب, ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان فيما يتضمن بالفساد داخل شركة بتروجاس, وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى تكليف الحكومة وجميع الأجهزة الرقابية سرعة فتح ملف فساد رئيس شركة بتروجاس التابعة لقطاع البترول.
وقال " زين الدين " فى بيان عاجل قدمه للكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب, لتوجيهه إلى المهندس طارق المُلا وزير البترول, "إننا نريد أن نعرف الحقيقة الكاملة حول مايتردد عن أن رئيس هذه الشركة قام بتعيين زوجته كمدير للقطاع الهندسى بالشركة, وأيضا تعيين نجلته, وقام أيضا بتعيين نجله وهو طالب بالثانوية, ثم سوى حالته بعد حصوله على المؤهل العالى", متسائلا "من يحمى رئيس هذه الشركة, التى حولها لعزبة خاصة به وعائلته".
وأكد ان مافعله هذا الشخص هو قمة الفساد والمحسوبية والأمر لايتطلب إقالته فقط بل محاكمته, وتساءل محمد عبد الله زين الدين عما تردد عن واقعة فساد صارخة ارتكبها رئيس شركة بتروجاز تتعلق بإنشاء مصنع صناعة بتكلفة وصلت الى 135 مليون جنيها, إلا أن نفس رئيس الشركة يتعاقد مع القطاع الخاص فيما يتعلق بملف الصيانة ,ولايجعل المصنع التابع يعمل فى الصيانة, كما تسائل هل المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية على علم بهذه الواقعة, وإذا كان يعرفها, لماذا يصمت ,وإذا كان لايعرفها فهل يستحق ان يستمر فى موقعه , وأعرب " زين الدين " عن ثقته الكاملة فى ان الرئيس السيسى لن يسكت على هذه الوقائع التى تمثل صورة بشعة من صور الفساد واهدار المال العام مطالبا من رئيس مجلس الوزراء وجميع الاجهزة الرقابية مراجعة اسماء الموظيف داخل جميع شركات البترول, للتأكد من عدم تحولها لعزب مثل عزبة بتروجاز. واكد أنه على سبيل المثال "هناك شركات كبرى تابعة لقطاع البترول فى دائرتى بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة, يتم فيها تعيين أصحاب الواسطة والنفوذ, فى الوقت الذى يؤكد فيه قيادات قطاع البترول ووزيرهم دائما اأه لاتوجد تعيينات داخل القطاع, مطالبا بالتحقيق فى هذا الملف الذى أدى الى احتقان وغضب شديدين لدى شباب دائرتى الانتخابية".
