صرح د.محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه يجري حاليا إعداد استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي لدعم الشمول المالي في مصر، واستكمال منظومة التشريعات.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 ، والاهتمام بمزيد من التطوير والرقابة على الأسواق، بما يسهم في قيام قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بدوره المأمول في إتاحة التمويل والمساهمة الفعالة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وقال عمران - خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الثلاثاء للإعلان عن حصاد الهيئة لعام 2017 - إن الرقابة المالية بدأت مبكرا في جهود تحقيق الشمول المالي، وذلك بصدور قانون التمويل متناهي الصغر، وما تلاه من استحداث صيغة التأمين المتناهي الصغر، وإطلاق منظومة إصدار وتوزيع التأمين الكترونيا، وإعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر.
وأضاف أن الهيئة شاركت في العديد من برامج الشمول المالي بالتعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما اهتمت بالتطبيقات الرقمية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها تنظيم الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية، وإتاحة تعامل شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع عملائها من خلال الهاتف المحمول لتحويل القروض أو سداد أقساطها.
وأوضح عمران أن الهيئة تستهدف خلال العام 2018 المزيد من الإيجابية في دورها في تطوير أسواق المال والرقابة عليها والعمل على تعزيز نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، والمساهمة في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية، لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين معدلات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل.
وكشف عن أن الهيئة بصدد إعداد استراتيجية لأربع سنوات مقبلة مبنية على دراسة الوضع الحالي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتعرف على تجارب الدول الأخرى في مجال تدعيم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتناسب مع الوضع في مصر، وذلك على اعتبار أن كفاءة النظام المالي هي محدد رئيسي لكفاءة النظام الاقتصادي ككل، وأن نجاح الإصلاح الهيكلي والمردود الاقتصادي لعملية الإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشمولي، يعتمد بصورة رئيسية على نجاح النظام المالي في القيام بدوره المنوط به في توجيه وضبط إيقاع حركة النشاط الاقتصادي.
وأكد على أن الهيئة تركز خلال الفترة الحالية على إثراء بنتيها التحتية التكنولوجية، وتدريب ورفع كفاءة ومهارات مواردها البشرية وتحسين مستوى الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي بما يمثل التحدي الأكبر لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد المصري وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر المحيطة بسلامة واستقرار النظام المالي المصري.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بتغيير شعارها ليصبح أكثر تعبيرا عن الدور المنوط بها أن تؤديه، ليصبح "نبني الجسور لا الحواجز" بهدف إعطاء رسالة إلى مجتمع المال والأعمال والمستثمرين بتأكيد الهيئة على العمل على تيسير وتبسيط كافة الإجراءات التي تقوم بها في كافة الأنشطة التي تخضع لها، مع ضمان استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين.
