عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة د.مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الشباب، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة، المالية، قطاع الأعمال العام، التموين، الزراعة، والتخطيط.
واستعرضت اللجنة تقريراً من وزارة المالية حول الإستراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، والذي أشار إلى أنه من المستهدف خفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تدريجياً حتى 2021، من خلال عدة إجراءات منها العمل على تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2020/2021، والارتفاع بمعدل نمو الإيرادات ليفوق معدل نمو المصروفات، وذلك عبر تحسين الأداء الضريبي، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة لتحسين أوضاعها المالية.
