قال النائب كمال أحمد، إن مصر عانت فترة طويلة من الخلط بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي على مدار السنوات السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 9 يناير، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وأكد أحمد، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تفتح المجال لجذب الاستثمار والدخول في السوق أمام المستثمرين وفقاً لقانون الاستثمار، والخروج الأمن من السوق سواء بإعادة الهيكلة أو الصلح الواقي.
وتابع، أن القانون الجديد يؤكد أننا جادين في استثمار حقيقي قانون و يفتح الباب أمام الاستثمار ويطمئن المستثمرين.
