وجه مندوب رئيس الجمهورية سؤالاً للقاضية الفرنسية كلير بازين "قاضية بالمجلس الدستوري الفرنسي"، وعضو مفوضين فينيسيا بمجلس أوروبا الفرنسي، بمؤتمر اتحاد القضاء الإداري، عن سلطات القاضي في الفصل في المنازعات الانتخابية، عن تحديد ميعاد معين بالنسبة للإجراءات التشريعية التي يجب أن تتخذ فيها إجراءات المنازعة.
وأكدت القاضية الفرنسية أن القاعدة المُتبعة فيما يتعلق بالانتخابات يجب أن تكون مفتوحة في فترة قصيرة من ٣ إلى ٥ أيام، اي انه بعد أسبوع يمكن أن تتم تقديم اى منازعات خاصة بالانتخابات.
وأضافت انه في دول كثيرة فإن المنازعات الانتخابية لا يمكن أن تكون إلا قبل الانتخابات بأيام قليلة، في فرنسا قبل الانتخابات بـ١٠ أيام، وألمانيا شهرين للانتخابات البرلمانية، وهى فترة مهمة لتحقيق عنصر استقرار الانتخابات لإعطاء الثقة التي يجب أن تكون موجودة في الانتخابات.
جاء ذلك خلال مناقشات بين الأعضاء والوفود الأجنبية بمؤتمر الاتحاد العربي لسلطات القاضي الإداري في حل المنازعات الانتخابية المقام على مدار يومين بأحد الفنادق الشهيرة.
