أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الفترة الماضية شهدت تنسيقاً كاملا بين مصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لإحكام الرقابة على دخول مستلزمات الإنتاج للسوق المصري عبر المنافذ الجمركية.
وأشار إلى أنه تمت متابعة مستلزمات الإنتاج التي استوردها 40 مصنعاً حتى شهر ديسمبر الجاري تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية.
وقال الوزير، إن هذه الاجراءات تأتي تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض، مشيراً الي أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف الوزير، أن حملات التفتيش علي المصانع رصدت مخالفات بلغت قيمتها حوالي مليار جنيه ، مشيرا إلى أن هذه الممارسات الاستيرادية غير المشروعة تلحق الضرر بجهود الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتعميق منظومة نمو الصناعة الوطنية .
وقال إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الحملات التي تم تنفيذها على المصانع رصدت قيام بعض الشركات باستيراد مكونات منتجات صناعية مفككة كمستلزمات إنتاج وتجميعها في شكل منتج تام الصنع دون قيامها بأي عمليات تصنيعية، مشيراً أيضا إلى قيام بعض الشركات باستيراد آلات ومعدات بكميات كبيرة لا تخص الانتاج الصناعي بغرض الاتجار بها وكذلك استيراد مستلزمات انتاج ليس لها علاقة بالمنتج المرخص له بانتاجه بغرض الاتجار.
وأشار إلى أنه تم أيضا رصد قيام بعض الشركات المغلقة أو المتوقفة عن الإنتاج باستغلال السجل الصناعي الساري للاستيراد كمستلزمات إنتاج بغرض البيع بالأسواق، لافتا إلى أن بعض الشركات تحصل على إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج مستغلة الاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الصدد بدون وجه حق حيث وصلت قيمة هذه الاعفاءات إلى حوالي 25 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تقريراً شاملاً حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال عام 2017 حيث أشار التقرير إلى أن المصلحة قامت بإجراء ما يقرب من 10 آلاف حملة تفتيشية على المصانع بهدف التأكد من جودة المنتجات المصنعة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، كما قامت المصلحة أيضا بعمل 5 ألاف و458 دراسة فنية حول معدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد للمنتجات المختلفة والتي ساهمت في الحفاظ على حق المصدرين في الحصول على الإعفاءات التي منحتها الدولة في مجال رد الرسوم الجمركية وتستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار أوضح الكيميائي إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة قامت خلال عام 2017 بإصدار 2000 رخصة لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية ومتابعتها للتأكد من التشغيل الآمن لها وقامت باعتماد 26 مطبعة لمواد التعبئة والتغليف بما يضمن تعبئة المنتجات في عبوات معلومة المصدر ويسهل تتبعها أثناء تداولها في الأسواق، هذا فضلاً عن إعتماد 811 مركزا لصيانة السلع والأجهزة والتأكد من ضرورة تأهيل هذه المراكز فنيا لضمان تقديم الخدمات اللائقة للمواطن في مجال الصيانة والإصلاحات، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام المصلحة ببحث 3 ألاف و300 شكوى واستفسار وتمت متابعتها والعمل على إزالة أسبابها بالتنسيق مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة.
