تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة سماع اقوال اللواء محمد نجيب مدير امن شمال سيناء الأسبق خلال جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية المصرية" .
وأكد الشاهد أنه فى تاريخ 4 فبراير طلب منه الضباط – الذين تم اختطافهم - بشمال سيناء وهما النقباء محمد حسين ومحمد الجوهرى شريف المعداوى والمنتدبين لشمال سيناء من مديرية أمن الدقهلية بمغادرة شمال سيناء.
وأوضح أنه أكد للضباط أن طريق العودة غير آمن، فيما غادر الضباط بسيارة ملاكى ملك النقيب محمد الجوهرى، وأكد أهالي الضباط يوم 4 فبراير بعدم وصول الضباط لمنازلهم.
وأضاف الشاهد أنه تلقى اتصال من زوجة النقيب محمد الجوهرى بعدم عودة زوجها وعلمها بوجود خبر على إحدى المواقع يتضمن خطف زوجها وزملائه من قبل بدو سيناء ، وأشار إلى أنه تم العثور على السيارة رقم 166 ملاكى الدقهلية والمملوكة للنقيب الجوهرى موجودة فى مدق جبلى على بعد 6 كيلو متر من الطريق الدولى بدائرة قسم رابع العريش ومحترقة بالكامل .
وسألته المحكمة عن أمين الشرطة فقرر الشاهد ان الشرطي كان عائد من أجازته وأنه ليس لديه اي معلومات عنه .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور المستشار ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر
الجدير بالذكر ان المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .
