قال المحافظ ان تلك الخطة تهدف لتحديد احتياجات المحافظة من الموارد المائية والاستخدامات المتنوعة للموارد المائية في كافة الانشطة الزراعية والسياحية ومياه الشرب والصناعة, مما يساهم في وضع الخطط المستقبلية للمحافظة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وسد العجز بالمناطق المحرومة.
من جانبه قال وكيل وزارة الري إنه تم إعداد الخطة الشاملة لدراسة احتياجات المحافظة المائية ومقترحات الخطط التنموية لكل قطاع بالمحافظة حتى عام 2037 ووضع الاطر الزمنية والتنفيذية لذلك وكذلك حساب الميزان المائي للعام الماضي 2017 والمستقبلي , بالإضافة الى اعداد ثلاث سيناريوهات لما يتوقع خلال العقدين القادمين من موارد واحتياجات لهذه الخطة والأدوار المنوطة بكل جهة على حسب ما تم وضعه في السيناريو الاكثر احتمالا .
