هبط قرار الحكومة بزيادة سعر توريد طن القصب بمقدار 20 جنيه كالصاعقة على مزارعي القصب في أسوان .
وهدد مزارعو القصب بأسوان بعدم توريد المحصول لمصانع لسكر والتوقف عن زراعة القصب تماما.
و أبدى مزارعو القصب بمحافظة أسوان أسفهم على الزيادة الهزيلة التي قررتها الحكومة على سعر توريد القصب لمصانع السكر، وغض النظر عن ارتفاع أسعار الأسمدة والعمالة والسولار.
وأكدوا أنهم طالبوا مرارا وتكرارا بزيادة سعر توريد القصب والتى أسفرت عن الزيادة التى قررت العام الماضي برفع سعر الطن إلى 600 جنيه، مع وعد من الحكومة بزيادة أخرى في العام الحالي.
وقال المزارعون "كنا نتوقع أن تصل الزيادة إلى 1000 جنيه لسعر الطن، إلا أننا فوجئنا بهذه الزيادة الهزيلة والتي جاءت كعدمها.
وقال رئيس جمعية مزارعي القصب حسين جمعة "شر البلية ما يضحك، فالزيادة الجديدة تثير الشفقة والضحك، ولا ترضي المزارعين ولا تفي بتكاليف الزراعة"، مشيرا إلى أنهم كانوا يطالبون بزيادة سعر الطن بمقدار 100 جنيه منذ عامان واستجابت الحكومة لطلبنا وقامت بزيادتها العام الماضى إلى 600 جنيه، ورغم أنها لا تفي بتكلفة الزراعة وارتفاع سعر الأسمدة وكنا ننتظر من الحكومة زيادة السعر إلى ألف جنيه هذا العام.
وأشار إلى أن الزيادة المقررة ظالمة للمزارعين و لا تفي بحقوقهم.
وقال جمعة إن جمعية مزارعي القصب أعدت دراسة بتكلفة زراعة وكسر فدان القصب وقدرتها بمبلغ 24 ألف و500 جنيه . فيما قدرتها وزارة الزراعة بمبلغ 23 ألف و500 جنيه، علما بأن هذه التقديرات جاءت قبل تضخم وانفلات الأسعار.
ومن جانبه قدر مجلس المحاصيل السكرية تكلفة زراعة الفدان بمبلغ 23 ألف و200 جنيه علما بأن هذه التقديرات جاءت قبل تضخم وانفلات الأسعار.
وقال إنه تم عرض هذه الدراسات على رئيس الوزراء وكنا نأمل فى زيادة السعر بمقدار 400 جنيه ليصل سعر الطن الى ألف جنيه لكننا فؤجئنا بهذه الزيادة الهزيلة.
وأكد سعيد أبو حسين أحد مزارعى القصب أن الزيادة غير مجدية للمزارع، مشيرا إلى أن مصانع السكر تقوم باستقطاع مبالغ كبيرة نظير بنود معينة تنص عليها قائمة المصنع لا دخل للمزارع فيها مثل النظافة ونسبة الطين العالقة بعيدان القصب ونسبة السفير.
وقال إن المزارع يورد القصب ولا يعلم وزن الكمية الموردة ألا بعدها بيوم أو يومان مما يفتح باب التلاعب فى الميزان وطالبنا مرارا وتكرارا من ادارة المصنع بوضع الميزان على بوابة المصنع ليرى كل مزارع وزن القصب المورد من قبله ألا أن ادارة المصنع رفضت بشدة وعاد أبو حسين ليؤكد على عدم جدوى الزيادة مشيرا لأن تكلفة كسر القصب وتحميله ونقله فقط كانت تتعدى 5 ألاف جنية قبل تضخم الأسعار وزيادة سعر السولار والأسمدة وطالب بزيادة سعر الطن 500 جنيه اخرى لليصل سعر الطن ألف جنيه.
وتابع "كيف نشترى كيلو السكر ب9.5 جنيه ونورد طن قصب السكر ب 600 جنيه" .
وطالب حسن رفاعي نيابة عن مزارعى القصب بوادى الصعايدة برجوع الحكومة عن زيادة أسعار الأسمدة حتى نستطيع الاستمرار في الزراعة وعدم التراجع سيكون خطوة في اتجاه القضاء على زراعة القصب وصناعته، ودعم مزارعي القصب وصرف مستحقاتهم فور توريد القصب، وإلغاء الخصومات العشوائية التي يخصمها مصنع السكر على القصب المحروق وما يسمى بالشوائب.
