أعلن أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة ، أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد استدعت 320 شخصاً حتى الآن، وأحالت 159 شخصاً للنيابة للتحقيق.
وأوضح قطان أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأشار قطان في بيان له ،الأحد 31 ديسمبر، وفقا لبيان أصدره النائب العام السعودي، إلى أن النيابة العامة السعودية قامت بدراسة ملفات من أحيلوا إليها، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية، وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصاً.
وأشار قطان إلى أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، خاصة الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.
وأوضح السفير السعودي أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين، الأولى التفاوض والتسوية ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع، والثانية مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة والتحقيق مع المتهم.
وأوضح بيان النائب العام السعودي أن نظام الإجراءات كفل للمتهم عدداً من الحقوق، منها - على سبيل المثال لا الحصر - الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بتوقيفه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
