قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة دائمة التنسيق مع المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، الذى تم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية مؤخرا ، لبحث التشريعات الخاصة بمواجهة الجماعات الإرهابية فى المجتمع.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب أن هناك الكثير من المقترحات والتشريعات الخاصة بمواجهة الإرهاب والتطرف فى المجتمع، من خلال التواصل المستمر مع المجلس الجديد لمكافحة الإرهاب، لافتًا أن تشريعات الإرهاب كانت لها الأولوية منذ بدء انعقاد الدور الثالث للبرلمان ، وتابع أن كل التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، دائما ما تكون محل نقاش مع المجلس القومى لمواجهة الإرهاب، وأن هذا التواصل يخدم الصالح العام للدولة لمواجهة الإرهاب، مع التنسيق فى إعداد التشريعات الجديدة أيضًا لمواجهة الإرهاب بكافة الطرق.
وأكد النائب صلاح حسب الله، أن المجلس بذل مجهودات كبيرة لإقرار حزم تشريعية لمكافحة الإرهاب، ودوما ما يقف النواب بقوة وراء أى شىء يدعم أجهزة الدولة ضد النشاط الإرهابى، وتابع : لدينا ما يكفى منها ، والمسألة لا تستدعى الحديث كل مرة عن تشريعات وتقديم حزم وقوانين جديدة ، فلدينا ما يكفى من القوانين ولكن على الجميع أن يدرك حجم وطبيعة التحدى، فهى معركة كبيرة وستأخذ وقتا، فنحن نواجه تنظيمات مدعومة باستخبارات وأجهزة وتمويل ضخم، ومطلوب الصبر وليس ضخ مزيد من القوانين والتشريعات لنملأ بها المساحات دون داعٍ، وعلينا أن ندرك أن الإرهاب ليس نزهة، أو مباراة كرة قدم، وإنما تحدٍ كبير وسيأخذ وقته.
من جانبه أكد النائب محمد زين الدين أن البرلمان لم يتأخر فى شىء أو يقصر فى دوره لمواجهة الإرهاب، بشأن سن التشريعات والقوانين اللازمة لمواجهة الإرهاب ، وكلها تدفع باتجاه العدالة الناجزة وسرعة التقاضى التى يضعها الرئيس كأولوية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية للتصدي للإرهاب ، وخاصة في فترات الأعياد والاحتفالات.
وأشار النائب عماد محروس إلى أن البرلمان ناقش العديد من القوانين والإجراءات التي تصب في مواجهة الإرهاب ، ونحتاج إلى تفعيلها من السلطات المختصة ، إلى جانب قبول الرأي العام لإعدام الإرهابيين ، فالتذبذب في المواقف وردود الأفعال عقب الأحداث الإرهابية ، مثلما حدث بتوجيه اللوم لمن قتل الإرهابي الذي اعتدى على كنيسةمارمرينا الجمعة أمر عجيب ، مثلما نجد من يروج لرفض إعدام الإرهابيين وتقديمهم لمحاكمات جديدة.
