طالب عدد من نواب البرلمان باستدعاء الحكومة في الجلسات البرلمانية المقبلة؛ لمساءلتها عن استراتيجية الحد من ارتفاع الأسعار الجنوني لجميع السلع مع مطلع العام الجديد.
وأكد النواب على أن غياب الرقابة على الأسواق كانت سببا رئيسيا فى زيادة الأزمات التي يتكبدها المواطن، وأشاروا إلى أن هناك حالة تخبط بسبب قرب تطبيق القرار الذى اصدره الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتدوين اسعار السلع على العبوات.
وأعلن النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية انه سيجدد استجوابه والذى كان قد تقدم به فى دور الانعقاد الماضى بسبب تخبط السياسات الاقتصاديه وما ترتب عليها من ارتفاع جنونى لجميع اسعار السلع، واكد في تصريحات له ان الحكومه تستخدم استراتيجية غريبه باصرارها على عدم التصدى لارتفاع الاسعار وذلك لتعجيز المواطنين عن الشراء مما يترتب عليه انخفاض نسب الاستهلاك.
وأشار إلى أن هذا الأمر لاينطبق على السلع الاستراتيجيه فحسب وانما على سلع اخرى منها السلع المعمرة وأيضا ادوات الكهرباء وغيرها، وأوضح ان اعلان وزير الصناعه عدم الالتزام بتطبيق نسب تخفيض الجمارك على السيارات الاوروبيه لتشجيع الصناعه الوطنيه أمر يثير الدهشه .مشيرا الي انه لايخدم ابدا المواطن.وشدد "بدراوى "على انه سيطلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ضرورة تحديد جلسة لمناقشة هذا الاستجواب فى اقرب فرصة وذلك لتوضيح الحقائق أمام الشارع المصرى، والذى يئن من غلاء الأسعار، موضحا أن قرار وزير التموين بتدوين الأسعار على العبوات يجب مراقبته بشده مع بداية تطبيقه؛ خاصة وأن بعض التجار رافضين لهذا القرار.
وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، إن الدولار ظل هو المسئول دائما عن ارتفاع أسعار السلع ..الا ان هناك ثباتا ملحوظا فى سعر الدولار ؛لكن لم يتخذ اى اجراءات من شأنها زيادة رسوم الجمارك او تطبيق ضرائب اضافيه على التجار ..وبالتالى لايوجد اى مبرر لارتفاع الأسعار.
وتابع "عمر"ان الحكومه كلها مطالبه بتوضيح الحقائق عن استراتيجيتها فى مواجهة ارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلى أن هذه ليست مسؤلية وزير التموين فقط، وإنما هى مسؤليه مشتركة لعدد من الوزارات.
وأشار إلي أن اللجان الاقتصاديه بالبرلمان ستستدعى الوزراء المختصين للاستماع الى خطتهم لمواجهة غلاء الأسعار وإلزام التجار بإصدار فواتير حقيقيه وليست مضروبة .. وضرورة تحديد هامش الربح وتفعيل دور الجهات المسئوله عن الرقابة على الاسواق .مؤكدا أن قرار تدوين الأسعار على السلع لن يحقق اى فائدة طالما غابت الرقابه ..والتى تساعد التجار الجشعين والمحتكرين فى الافلات من جريمتهم.
من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعيه بمجلس النواب، على أن البرلمان أحد مهامه هو أعمال الرقابه على الحكومة، وأزمة ارتفاع الأسعار لاتنتهى أبدا، وعلى الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشدد على أهمية زيادة الدعم للمواطنين ..إلا أن الحكومة لم تحقق هذا الأمر على أرض الواقع، وأشار إلي أن الحكومة لابد أن تستدعي اأمام البرلمان لتقديم رؤية إصلاحية للتعامل مع الأسواق وضبط الأسعار، مؤكدا على أن نواب البرلمان على استعداد لوصع أي تشريع لمعاقبة التجار الجشعين.
