قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ،إن مجلس الوزراء وافق على قانون التخطيط الموحد ،وتم إحالته إلى مجلس الدولة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب .
وأضافت الوزيرة ،فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الحكومة ، الخميس 28 ديسمبر،أن الجزء الخاص بالقانون تنافسي ويتوافق مع الإطار السياسي والاقتصادي والإجتماعي.
وأشارت السعيد ،إلى ،أن هناك دور للتخطيط مع القطاع الخاص فيما يتعلق باستراتيجية الدولة والتوجه إلى اللا مركزية ، منوهه إلى أن منظومة التخطيط على قدر عالى من الاستدامة والمشاركة والقدرة على الإبتكار.
ولفتت الوزيرة، إلى أن القانون ينص على وجود مجلس أعلى للتخطيط والاستدامة توافقا مع إستراتيجية 2030 والتكامل بين كل مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن القانون يعطي مرونه أكثر للمحافظات بوضع خطط تنموية وضخ استثمارات أكثر فى المحافظات التى تعاني من فجوات تنموية.
وأكدت الوزيرة ،أن القانون يستهدف وضع خطط متوسطة المدى ووضع مرونه أكثر للمحافظ باتخاذ القرار فى الخطط التنموية.
