وصف رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الإمام الصادق المهدي صفقة جزيرة "سواكن" التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة السودانية، الخرطوم، بأنها "تبدو كصفقة شخصية".
وانتقد المهدي انتقال إدارة "سواكن" للحكومة التركية لفترة زمنية غير محددة، مشيرًا إلى أنه كان يجب إصدار قانون لتطوير الجزيرة على أن تحدد الدولة ما سوف تقوم به في إطار هذا التطوير، وأن ينص القانون على ترحيب بالاهتمام التركي بهذا التطوير حسب متطلبات القانون، وأن يكون مشروع التطوير متاح للآخرين الذين يجذبهم المشروع.
ووفقًا لبيان المهدي الذي نشرته صحيفة التحرير السودانية، فإن بيان المهدي تضمًن سبع نقاط، حول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان، مشددًا على أن "التجربة الإخوانية في السودان أولاً، ثم في مصر ثانياً، وقعت في أخطاء أفدحها في السودان ما يتطلب مراجعة لنهجها."
وأضاف المهدي أنه من الخطأ أن يتبنى حزب العدالة والتنمية المواقف الإخوانية، حيث كانت تجاربها فوقية، ومحصنة بالإكراه.
وأشار الزعيم السوداني إلى أن الحديث عن الولة العثمانية يجب أن يكون في اطار فترة زمنية انتهت منذ فتة طويلة، وعلى هذا الاساس يجب التعامل مع تركيا.."أشقاء دون نزاع".
ورحب المهدي بالإستثمارات التركية في السودان، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق ما لم يتحقق الإصلاح الاقتصادي والمالي المنشود.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن الاثنين 25 ديسمبر تسليم نظيرة التركي رجب رطيب أردوغان إدارة جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر، لفترة زمنية لم يحددها.
من جانبها أكدت تركيا موافقتها على إدارة الجزيرة على أن تتولى حكومتها مهمة إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يتم تحديدها.
ووفقًا لموقع فرانس24 فإن ميناء سواكن يعتبر الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم على الشمال منه.
جاء ذلك خلال زيارة أردوغان للسودان التي بدأت الأحد 24 ديسمبر، وتعتبر الأولى من نوعها لرئيس تركي.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السودانية «سونا» أكد عمدة سواكن محمود الأمين أن مدينة سواكن كانت تمثل عاصمة الديار الإسلامية علي ساحل البحر الأحمر وشرق أفريقيا، مشيرًا إلى أن الأسطول التركي كان يرابط علي طول ساحل البحر الأحمر لحمايته الجزيرة من أي اعتداءات خارجية ولإرشاد السفن والبواخر.
