قررت نيابة جنوب أسيوط الكلية، حبس محامٍ و7 موظفين بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بأسيوط، لاتهامهم في واقعة تزوير أحكام قضائية، والاستيلاء بموجبها على مليون و600 ألف جنيه من أموال الدولة في أسيوط.
تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية يفيد بورود معلومات لإدارة مباحث الأموال العامة بقيام "عبدالخالق. م. ع" مواليد 1976، محامي، مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط، الموكل من موظفي مديرية الصحة بأسيوط بإقامة دعاوى لهم أمام القضاء الإداري لصرف بدل الجهود غير العادية.
وأضاف البلاغ أن المتهم استخدم العديد من الدعاوى القضائية الصحيحة الصادر فيها أحكام بأحقية بعض الأشخاص في صرف تلك البدلات والتلاعب فيها بالتزوير، بإضافة أسماء موكليه من العاملين الذين لم يصدر لهم أحكام بالإضافة لقيامه باستغلال دعاوى مماثلة صادر فيها أحكام صحيحة من جهات أخرى، واستبدالها بأسماء المستفيدين من موكليه غير الحاصلين على أحكام
وصرف قيمتها بإجمالي مبلغ مليون و600 ألف جنيه، والحصول على النسبة المقررة له المتفق عليها التي تتراوح بين 25 إلى 30 % من قيمة الأحكام.
وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، ومن خلال استكمال أعمال التحري حول الواقعة للكشف عن باقي المتورطين في ذلك النشاط الإجرامي، أسفرت جهود البحث عن الكشف على اشتراك عددا من موظفي مجلس الدولة بالاشتراك مع المحامي المذكور في ارتكاب الواقعة.
وقررت نيابة جنوب أسيوط الكلية، حبس المتهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وقام المتهمون المذكورين بالتظلم من قرار حبسهم أمام محكمة أسيوط الجزئية التي قررت رفض التظلم واستمرار حبسهم.
