حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة برئاسة عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة محضرى ضبط جمركى لشركتى إستيراد قامتا بتبديد رسائل أحذية وشنط جلدية مستوردة تم الإفراج عنها مؤقتا بجمارك لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص
حيث إستوردت شركة ف . ك مشمول 11 بيان جمركى من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي والصنف المستورد عبارة عن أحذية وشنط جلدية ومستلزماتها منشأ الصين.
وتم الافراج عن الرسالة مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
تم تشكيل لجنة لإجراء التحريات والدراسة ومتابعة موقف البيانات الجمركى برئاسة الأستاذ محمد زين مدير إدارة السلع تحت التحفظ والأستاذ أحمد عيد الحلو رئيس قسم الأستاذ أحمد صلاح والأستاذ إسلام شكرى والأستاذ محمد منصور والأستاذ ممدوح زكا والأستاذة سهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية وتوجهت اللجنة لعنوان الشركة المذكور بالبيانات الجمركية فلم تستدل على أى وجود لمقر أومخازن للشركة بالعنوان المذكور.
وبلغت القيمة الجمركية 4 مليون و 254 ألف و 482 جنيه، وبلغ التعويض الجمركى المستحق مبلغ 12 مليون و 763 ألف و 446 جنيه.
وكان المحضر الثانى لشركة أ . ل عن مشمول 6 بيانات جمركية مستوردة عن طريق جمرك بورسعيد أيضا لصنف أحذية جلدية ومستلزماتها منشأ الصين وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ووردت نتيجة الفحص بالرفض النهائي للرسالة ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وقامت نفس اللجنة بالتوجه لعنوان الشركة المذكور بالبيانات الجمركية ولم تستدل أيضا على أى وجود مخازن للشركة بالعنوان المذكور.
وبلغ اجمالي القيمة الجمركية مليون و 660 ألف و 573 جنيه، والتعويض الجمركي المستحق مبلغ 4 مليون و 981 ألف و 719 جنيه.
وبالعرض على الاستاذ عصام معوض رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى قرر تحرير محضرى ضبط رقمى 825 و 970 لسنة 2017 وإتخاذ الإجراءات القانونية لإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
