أكد السفير أحمد البلقي ممثل وزارة الخارجية ووحدة مكافحة الإرهاب، أن هناك جهوداً كبيرة على المستوى السياسي لفضح ما تقوم به قطر لدعم الإرهاب، إلا أن الشق القانوني يقابله بعض العقبات.
وأضاف قائلاً « إن عرض الملف على محكمة العدل الدولية يستوجب موافقة الطرفين، وبالطبع قطر لن تقبل»، جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب طارق الخولي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية تجاه دولة قطر كدولة راعية وداعمة للإرهاب.
وفي نفس السياق طلبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، من وزارة الخارجية موافاتها بكافة الإجراءات والجهود التي قامت بها الوزارة على المستوى الرسمي، بشأن فتح ملف دولة قطر كدولة راعية وداعمة للإرهاب وذلك على المستوي الدولي، ومن خلال الشق السياسي ، وكذلك الشق القانوني وسبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا المجال تجاه قطر.
