شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، مطالبات لوزيرة التخطيط، هالة السعيد، بإقرار الإعتمادات المالية لإنجاز مشروعات الصرف الصحى بمختلف محافظات مصر، وتعيين العمالة المؤقتة.
وأكد النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب، أن الأوضاع فى بنى سويف، فى حاجة لإعتمادات مالية متبقة على الحكومة لإنجاز مشروعات للصرف الصحى، مشيرا إلى أن المحجافظة تقوم بما هو عليها، ولكن الإعتمادات المالية تؤخر القيام بأعمالهم.
من جانبه طالب النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب، بحل أزمة الصرف الصحى بحلوان، بالإضافة إلى إعتماد 400مليون جنية بشأن مستفى حلوان العام، وهو الأمر الذى أتفقت معه النائب دينا عبد العزيز، بشأن مستفى حلوان.
فى سياق أخر قال النائب مجدى ملك، أن الجهاز الإدارى فى مصر غير منضبط، ويسبب العديد من المشكلات للمواطنين، ونحن فى حاجة إلى التطبيق الجيد لقانون الخدمة المدنية الجديد، وتفعيل التعينات للعمالة المؤقتة لسد العجز فى مقرات كثيرة من من الجهاز الإدارى.
وأتفق معه النائب عبد الحميد الدمرداش، مؤكدا على أن الجهاز الإدارى فى الدولة به نقص شديد بشأن العمالة، وهو الذى يؤثر بالسلب على مصالح المواطنين ، مطالبا بتعيين العمالة المؤقته فى أقرب وقت، فى الوقت الذى أكد النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب على أن تثبت العمالة المؤقته أصبح ضرورة كبيرة.
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أن محافظة المنيا بها 23 ألف عامل مؤقت، وأكثر من 250 ألف على مختلف محافظات الجمهورية، وبالتالى تعينهم ضرورة سواء للبعد الإنسانى، أو سد العجز فى العاملين، فى الوقت الذى قال النائب هيثم الحريرى، أن هناك قطاعات كثيرة بالجهاز الإدرى تعانى من عجز شديد من العاملين قائلا:" إحنا دلوقتى قرابة 5مليون مواطن والحكومة و800 ألف موظف تم التخلص منهم بالخطة الحالية سواء كان معاش أو أستقالات".
وأكد الحريرى على أنه فى ظل هذا العجز، يعانى قطاعات كبيرة على رأسهم الصحة والتعليم والطب البيطرى، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة تجاه الجهاز الإدارى هو العمل على تقديم سوء خدمة للمواطنيين بسبب عجز الموظفين.
وطالب الحريرى بضرورة فتح باب التعينات فى الحكومة من جديد، لسد العجز، وأنهاء مصالح المواطنين التى تتوقف بسبب العجز، والعمل على تعيين العمالة المؤقته.
