غرق الدلتا.. كابوس يهدد مصر.. خطر داهم على المدى الطويل على جميع مدن الدلتا، نتائجه ستكون سيئة على جميع المستويات.. التغيرات المناخية السبب الرئيسى فى ذلك، بفعل الاحتباس الحرارى الذى أصبح من أخطر المشكلات الطبيعية التى تهدد العالم هذه الفترة، بسبب زيادة انبعاثات الغازات الخطيرة، وارتفاع معدلات ثانى أكسيد الكربون، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع فى معدلات منسوب مياه البحر، وهذا ما يهدد أغلب دول العالم خاصة الساحلية منها بالغرق.
وقد نشرت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، تقريرًا عن أن 60 % من دلتا النيل فى مصر ستغرق فى البحر المتوسط، بحلول نهاية القرن الحالى، الحقيقة أن تحذيرات المجلة الأمريكية ليست الأولى من نوعها، فتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ، تصدر منذ عام 1986، وتتحدث عن خطورة ذوبان الجليد والاحتباس الحرارى، وفى مصر هناك 5 مناطق هى الأكثر خطورة وأوشكوا على الغرق فى محافظات الدلتا بمساحة تبلغ 70 كيلو متراً، وهذه المساحة هى الأولوية القصوى للحماية، أبحاث كثيرة وتحركات جادة من قبل الدولة جرت خلال الأعوام الماضية، فى محاولة لترويض «شبح» غرق الدلتا، ووصل حجم الإنفاق على مشروعات الحماية أكثر من 2.5 مليار جنيه خلال السنوات الماضية منها 1.5 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأخيرة فقط.. وزارة الرى ممثلة فى هيئة حماية الشواطئ واجهت هذه التخوفات والتحذيرات بتأكيدات أن الوزارة وأجهزتها المعنية تتعامل مع الأمر بعدم التهويل أو التهوين.. وأكدت أنها تواجه وبقوة أى هجوم قادم من البحر المتوسط على سواحل الدلتا وحددت أخطر 5 مناطق معرضة للغرق فى السنوات القادمة لانخفاضها الشديد عن مستوى سطح البحر، تتركز الــ 5 مناطق الأكثر خطورة فى (المنطقة المنخفضة شمال الطريق الدولى الساحلى بين البرلس ورشيد بنطاق محافظة كفر الشيخ - المنطقة المنخفضة شرق وغرب ميناء دمياط - المنطقة المنخفضة غرب مدينة بورسعيد شرق وغرب قرية الديبة - غرب مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية - غرب مصب فرع رشيد بمحافظة البحيرة).. وسيتم تنفيذ مشروعات الحماية اللازمة التى أدت إلى تراجع معدلات النحر واكتساب شواطئ جديدة بقيمة تصل لأكثر من 2.5 مليار جنيه.
«الأخبار» تناقش الملف من كل الزوايا وتطرح الحلول العملية والعلمية، وتنقل جهود الحكومة فى عمل حائط صد لمواجهة ظاهرة غرق الدلتا، وحماية الشواطئ من التآكل.
«جرس الإنذار» يبدأ من الإسكندرية
تتعرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط للعديد من العوامل الطبيعية الحرجة من طبيعة صخرية لقاع البحر ذات أعماق وانحدارات شديدة وأمواج عاتية اثناء مواسم النوات مما تسبب فى تآكل شواطئ الإسكندرية وتعرض الكورنيش لانهيارات فى بعض المناطق الأمر الذى يتطلب تدخل الهيئة لحماية شواطئ الإسكندرية بإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة وإعادة تشكيل الشواطئ برمال نظيفة، وتولى الحكومة مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية منذ الثمانينات، فقامت بتنفيذ مجموعة من المشروعات لحماية شواطئ الإسكندرية مثل حماية شاطئ الشاطبى، حماية وترميم حاجز ولسان السلسلة، وتغذيات بالرمال بشواطئ استانلى وأبى قير والمندرة، وحماية شواطئ سيدى بشر وميامى، وحماية الحاجز الغربى للميناء الشرقى على مرحلتين. وجار حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة حوالى 200 مليون جنيه، وهى المرحلة التى ستعيد لمدينة الإسكندرية شواطئها بالمنطقة من بئر مسعود وحتى المحروسة بطول حوالى كيلومترين وستمكن محافظة الإسكندرية من توسعة الكورنيش بالمنطقة.. وكشف المهندس الداودى محمد رمضان مدير عام الإدارة العامة لحماية الشواطئ بالإسكندرية شأن الهيئة تبدى اهتماما كبيرا لحماية ساحل الإسكندرية واستعادة شواطئها بتكلفة 250 مليون جنيه، ويتم تنفيذه على عدة مراحل، المرحلة الأولى بطول «2 « كيلو فى مدينة الإسكندرية والهادف إلى تنمية الاستثمارات بها وتطوير طريق الكورنيش للتغلب على مشكلة المرور، وزيادة عرض الشواطئ الرملية خلف المشروع مما يؤدى إلى زيادة أعداد المصطافين خلال فصل الصيف وزيادة فرص العمل لشباب المحافظة.. وقال إنه تم الانتهاء من إنجاز 50 % من أعمال المرحلة الأولى لحماية ساحل الإسكندرية فى منطقة «بئر مسعود - المحروسة» بطول 2 كيلو متر بتكلفة 250 مليون جنيه، لحماية طريق الكورنيش واستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر.
وأضاف أنه جارٍ حاليا دراسات المرحلة الثانية من المشروع لحماية المنطقة من سيدى جابر حتى السلسلة بطول 4 كيلو مترات لتصل التكلفة الإجمالية مليار جنيه، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع تكون مدينة الإسكندرية قد استعادت شواطئها مما يعمل على تنميتها سياحيا لتعود بحق عروس البحر الأبيض المتوسط.
فى المقابل تتوقع الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها.. ولكن فى الوقت نفسه تشير الدراسة إلى أن معظم ساحل الإسكندرية فى مأمن طبيعى من ارتفاع منسوب البحر وفقا للتقديرات الحالية لأن المدينة أقيمت فوق حاجز جيرى مرتفع ومدعم طبيعيا بطول 60 كم وبنسبة تقريبية تبلغ 66% من إجمالى طول الساحل عدا بعض المناطق المنخفضة وتبلغ المناطق المعرضة للخطر حوالى 13% من طول الساحل.
أما عن أكثر الأماكن خطورة فى منطقة الطرح الواقعة جنوب الشريط الساحلى للإسكندرية والممتدة خلف حائط محمد على وفى حالة حدوث كارثة طبيعية يترتب عليها تدمير ولو جزئى لحائط محمد على.
570 مليون جنيه لإنقاذ رأس البر ودمياط الجديدة
نظرا للتراجع الكبير بالمنطقة الشاطئية بمدينة رأس البر ومحافظة دمياط والذى كان سببا فى تآكل الشاطئ تماما بالمنطقة الشرقية للمدينة بل وتعدى الأمر حتى تهدمت ثلاثة صفوف من المبانى المواجهة للبحر، وزيادة الأعماق أمام اللسان الذى يعتبر من أهم المعالم السياحية بالمدينة حتى وصل العمق إلى أكثر من تسعة أمتار فى بعض المناطق وهو ما يمثل تهديدا كبيرا على اللسان نفسه والمنطقة خلفه والتى تعتبر المنطقة الأشهر بالمدينة، فقامت الهيئة العامة لحماية الشواطئ بتنفيذ مشروعين بتكلفة 80 مليون جنيه، الأول حواجز الأمواج المنفصلة بعدد ثمانية حواجز أمواج موازية لخط الشاطئ بتكلفة 30 مليون جنيه فكان لهذا المشروع أثره الكبير فى حماية المدينة وإعادة تخليق شواطئها وحمايتها واكتساب أراضٍ جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية مكنت المحافظة من إعادة بناء ما تهدم من منشآت بفعل النحر وساعدت على تنمية المدينة التى أصبحت واحدة من أهم المصايف بمصر ووفرت فرص عمل كبيرة.
والمشروع الثانى تنفيذ أعمال تدعيم لجسم اللسان ونهايته البحرية على عدد من المراحل مما كان له الأثر الكبير على تنمية منطقة اللسان برأس البر وخاصة بعد أن تمكنت المحافظة من زيادة عرض الممشى أعلى اللسان وكذلك تجميل منطقة الرأس باللسان.
ومن ضمن مشروعات الحماية التى تقوم بها الهيئة مشروع حماية وإعادة تأهيل حواجز الأمواج بمدينة رأس البر من غرب اللسان برأس البر وحتى شرق ميناء دمياط، حيث صيانة وإعادة تأهيل حواجز الأمواج المنفصلة الثمانية التى تمثل الحماية الرئيسية لمدينة رأس البر، وكذلك تدعيم منطقة اللسان التى تعتبر المزار السياحى الأهم بالمدينة، والعمل على استكمال منظومة الحماية لمدينة رأس البر بتكلفة 300 مليون جنيه.
مشروع «بركة غليون».. ينقذ كفر الشيخ من الغرق !
بركة غليون تحمى كفر الشيخ من الغرق.. ساهمت بشكل كبير فى مواجهة نحر البحر الذى ينهش فى الشواطى مثل النار فى الهشيم.. وأكدت هيئة حماية الشواطئ أنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية المنطقه الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون وشرق الرءوس تجاه قرية أبو خشبة بمحافظة كفر الشيخ والتى أقيمت عليها أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط بعد عمل الدراسات اللازمة والحماية الآمنة لها وذلك لدعم مشروع الاستزراع السمكى وذلك فى إطار جهود الوزارة فى حماية الشواطئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر.. وقالت إنه تم الانتهاء من تجهيز موقع المشروع حول بركة غليون الذى تصل تكلفة حمايته نحو 100 مليون جنيه، وتم استكمال عمل السيناريوهات المصرية لارتفاع مستوى سطح البحر على سواحل الدلتا.
وأضافت أن المشروع يشمل إنشاء سد شاطئى وإنشاء 16 رأساً بحرية حجرية بأطوال مختلفة وبمسافات بينية 250 متراً لحماية مسافة 4٫50 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط من التآكل بسبب موجات البحر العالية.
وأشارت أن المشروع يهدف لحماية المنطقة من ارتفاع منسوب سطح البحر والمشاريع الاستثمارية القائمة ومن ضمنها مشروع ضخم للاستزراع السمكى من هجمات البحر وتأثير الأمواج العالية أثناء مواسم النوات والتغيرات المناخية والتى أدت إلى زيادة معدلات النحر وتراجع خط الشاطئ بمعدلات كبيرة علاوة على انخفاض منسوب الأرض بهذه المنطقة مما يعرضها للغمر بمياه البحر، كما أن حماية مشروع الاستزراع السمكى يتم تنفيذه على 3 مراحل، حيث يشمل المزرعة السمكية ومنشآتها من المصانع والمساكن، ومحطة التغذيه والمجارى المائية الخاصة بالمشروع، وأعمال الحماية من صندوق المناخ بطول 69 كيلو مترا.
بورسعيد تحتمى بالمشروعات العملاقة
رغم الضجة التى أثارتها التقارير المحلية والدولية حول غرق أجزاء من محافظات الدلتا، ورغم أن محافظة بورسعيد، لها طبيعة خاصة نظرا لأن شواطئها آمنة بعيداً عن التلوث الذى يسبب تغيرات مناخية ويزيد من منسوب سطح البحر، ولكن هناك منطقة من أخطر المناطق المعرضة للغرق وهى المنطقة المنخفضة غرب مدينة بورسعيد شرق وغرب قرية الديبة وهناك استعدادات لمواجهة هذه الظاهرة، حيث قامت هيئة حماية الشواطئ، بدراسة وتصميم وتنفيذ عدة مشروعات بمدينة بورسعيد لإيقاف التآكل المستمر وحماية الاستثمارات بالمنطقة مثل الكتلة السكنية لمدينة بورسعيد ومطار الجميل وطريق بورسعيد - دمياط الرئيسى وضاحية الجميل وقرى غرب بورسعيد (الجرابعة - المناصرة - الديبة) وكذلك حماية بوغازى الجميل 1، 2 وذلك لتحسين جودة المياه ببحيرة المنزلة وتنمية الثروة السمكية بها، وكذلك طريق بورسعيد دمياط ومعالجة مشكلة النحر بشواطئ المدينة وخاصة شواطئ غرب المدينة.
وقال المهندس العربى محمد القشاوى مدير عام إدارة شرق الدلتا وسيناء ببورسعيد إن وزارة الرى بالتعاون مع وزارة البيئة، ووزارة الخارجية، نجحت فى الحصول على منحة من صندوق المناخ الأخضر، فى إطار تحسين التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا النيل بقيمة 31.4 مليون دولار، سيتم تقديمها فى صورة منحة، لإنقاذ 5 مناطق من الغرق، وهذه المناطق مصنفة ضمن الأكثر خطورة بهدف إنشاء أنظمة حماية، بطول 70 كيلو مترًا كمرحلة أولى للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، والمهددة بالغرق، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية من إجمالى 300 كيلو متر من شواطئ الدلتا، ويستغرق هذا المشروع 7 سنوات وينتهى فى 2024.. وأشار أنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات بتكلفة 150 مليون جنيه منها مشروع حماية الشريط الساحلى المقابل لبحيرة الملاحة (مرحلة أولى) لحماية منطقة بحيرة الملاحة والاستثمارات والمشروعات السياحية والاقتصادية جنوبها «مشروعات شرق التفريعة» وكذلك مشروع الاستزراع السمكى بمنطقة شرق تفريعة قناة السويس والذى يغطى مساحة حوالى عشرة آلاف فدان.. وأضاف أنه تم تنفيذ مشروع حماية المنطقة غرب اشتوم الجميل الجديد حتى قرية الديبة بمحافظة بورسعيد بتكلفة 7 ملايين جنيه، ومشروع حماية وتكريك بوغازى اشتموم الجميل الذى يهدف إلى حماية المنطقة أمام قرى غرب بورسعيد وطريق بورسعيد أثناء موسم النوات من الغمر بمياه البحر .
رشيد.. «فى مهب الخطر»
رشيد.. واحدة من أكثر المناطق خطورة فى العالم بسبب تعرضها الشديد للتآكل مما يكون له الأثر السلبى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة قامت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات لحماية شواطئ تلك المنطقة.. ومن هذه المشروعات حائط رشيد البحرى بطول 3500 متر شرق مصب فرع رشيد بمحافظة كفر الشيخ و1500 متر غرب المصب بمحافظة البحيرة.
قامت الهيئة أيضا بتجهيز وتنفيذ مشروع لحماية الشاطئ غرب الحائط البحرى المنفذ غرب مصب فرع رشيد الغربى بمحافظة البحيرة لمسافة خمسة كيلومترات لاستمرار مقاومة النحر فى الشواطئ البحرية المحيطة بمصب نهر النيل فرع رشيد بتكلفة 93 مليون جنيه.
حماية ساحل رشيد كان على رأس مشروعات حماية الشواطئ بوضع تخطيط شامل لمشروع الحماية زيادة معدلات النحر حيث تم تنفيذ المشروع من حائط للحماية بطول 5.0 كيلومترات منه 1.50 كيلومتر بالجهة الغربية من فرع رشيد و3.50 كيلو متر بالجهة الشرقية منه.. وكان الهدف من إنشاء المشروع وقف التراجع المتزايد فى خط الشاطئ والذى وصل إلى ما يزيد على 4.50 كيلومتر خلال القرن العشرين وحتى الثمانينات منه، وحماية ورفع إنتاج الأراضى الزراعية المحمية، تنمية الثروة السمكية بإنشاء مزارع سمكية بالمناطق المنخفضة خلف الحائط البحرى، تنشيط السياحة وإحياء المصايف بالمنطقة.
