◄| محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي: الصخيرات ولد ميتا.. والحل بيد حفتر
◄| عبد الحكيم معتوق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي: الانتخابات هي الحل
:
66 عاما مرت على استقلال ليبيا من «أطماع المستعمر القديم» المتمثل في الدول الثلاث فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، ولكن يبدو أن ليبيا التي عانت ويلات الاستعمار كتب عليها الانقسام في ظل ظهور مستعمرين جدد؛ من الليبيين أنفسهم؛ أبوا أن يمر الاستقرار على الأراضي الليبية؛ في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد خاصة بعد انتهاء المدة القانونية لاتفاق الصخيرات الذي وقع في 17 ديسمبر من عام 2015.
وتحولت ليبيا منذ طوي صفحة معمر القذافي في عام 2011؛ إلى حلبة صراع كان الخاسر الوحيد فيها الشعب الليبي، في ظل حرب التصريحات التي أطلقها أطراف الأزمة المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بخلاف مجلس النواب الذي دائما ما يكون حاضرا في تلك الحرب بطريقة أو بأخرى.
ومع انتهاء المدة القانونية لاتفاق الصخيرات، خرج علينا القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر؛ ليعلن انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الذي عقد في الصخيرات قبل سنتين، مؤكدا أن كل الأسماء المنبثقة عن الاتفاق فقدت شرعيتها المزعومة.
بدوره؛ نفخ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، في أبواق انتقاداته لحفتر، مؤكدا أن المجلس الرئاسي وحكومته مستمرة ولا تواريخ لنهاية الاتفاق السياسي إلا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب، مؤكدا أن المعرقلين لن يثنوا حكومة الوفاق من أداء عملها وواجبها نحو المواطنين.
الصخيرات.. ولد ميتا
محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي؛ أكد في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» - تعليقا على تلك المستجدات – أن اتفاق الصخيرات ولد ميتا منذ اللحظة الأولى لإبرامه، مرجعا ذلك إلى أن الذين وقعوا على هذا الاتفاق لم يكون لديهم الصفة القانونية أو الدستورية لإلزام الليبيين باتفاق سياسي، ثم أن هذا الاتفاق بالرغم من العيوب التي صاحبت نشأته لم يتبلور على أرض الواقع، بل إن كل ما ورد فيه لم يتم ترجمته على الأرض، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي الذي يتزعمه فايز السراج إلى جانب الأعضاء التسعة للمجلس، لا يجمعهم جامع، موضحا أن منهم من ينتمي إلى الإسلام المتطرف المتمثل في جماعتي الإخوان والقاعدة، ومنهم من ينتمي بدعواته الجهوية، ومنهم من ينتمي لمجلسي النواب ومنهم من يعارضه، مؤكدا أن هؤلاء التسعة لم يكن بالإمكان جمعهم تحت مظلة واحدة، لذلك كان محكوما على هذا المجلس الرئاسي بالفشل منذ اللحظة الأولى.
وأوضح الزبيدي؛ أن فايز السراج ذهب للتفرد باتخاذ القرارات رغم أن اتفاق الصخيرات نص على ضرورة إجماع المجلس الرئاسي لاتخاذ أي قرار، ولكن أصبح يصدر قرارات منفردة بالمخالفة للاتفاق وأبرم معاهدات دولية مع الدول الأوربية مست السيادة الليبية؛ منها على سبيل المثال؛ سماحه بنشر القوات الإيطالية في ليبيا، وسماحه لفرنسا بإرسال قوات للجنوب الليبي بحجة مكافحة الهجرة، وإلزام ليبيا باتفاقيات مع بريطانيا وأمريكا دون العودة لمجلس النواب.
حل الأزمة
ورجح الزبيدي، أن تكون تلك الاعتبارات هي التي دفعت المشير حفتر إلى إعلانه انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي، رغم كل الضغوط التي تمارسها الأمم المتحدة متمثلة في مبعوثها الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي صرح بأن المجلس الرئاسي مازال قائما رغم انتهاء المدة القانونية لاتفاق الصخيرات.
وأكد الزبيدي في ختام تصريحاته، أن الحل الأوحد للأزمة المستعرة الآن في ليبيا، هي دخول القوات المسلحة إلى طرابلس، وإلا سيبقى الأمر سيبقى كما هو عليه، في ظل حكومة الوفاق الحالية بقيادة فايز السراج، التي تتحالف مع الميليشيات التي تتحكم الآن في المجلس الرئاسي.
الاستقلال وانتقاص السيادة
عبد الحكيم معتوق المحلل السياسي والمتحدث السابق باسم الحكومة الليبية المؤقتة، قال في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» من العاصمة اللبنانية بيروت، إن إحياء ذكرى الاستقلال مرتبط بما تعيشه ليبيا من محنة وجودية وإنسانية، في ظل انتقاص كامل للسيادة الوطنية واختراقات من كل أجهزة المخابرات العالمية، بخلاف تواجد لمجموعات إرهابية تتبع دول بعينها تتحكم في فرق تزعم أنها وطنية، مشيرا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحيي الليبيون هذا اليوم ما لم نعترف بأننا منقوصين السيادة وأن هناك تفكيك لمؤسسات الدولة ونهب لمقدرات ليبيا في ظل تواجد لجماعات إرهابية في مختلف أنحاء ليبيا.
الخيارات المطروحة
أما فيما يتعلق باتفاق الصخيرات، أوضح معتوق، أن الاتفاق وصل لطريق مسدود بعد كثير من المناقشات التي دارت على مدار سنتين، خاصة مع عقبة المادة الثامنة التي فصلت للجنرال حفتر، مشيرا إلى أنه تم طرح ثلاث خيارات للخروج من الأزمة؛ أولها العسكري، حيث أنه مع انطلاق عملية الكرامة كان حفتر يأمل أن تستمر مجهوداته لتطهير كافة المدن الليبية والسيطرة على كل مفاصل ليبيا، لكنه اصطدم بالقرارات والمطالبات الدولية بأنه ليس هناك جدوى من الحل العسكري ولابد أن يكون الحل سياسيا.
أما الخيار الثاني؛ فيقول معتوق، إن أهالي شرق ليبيا طرحوا فكرة التفويض الشعبي للمشير حفتر، وهو ما لم يلقى قبولا من المجتمع الدولي، أم الخيار الثالث فهو استحقاق الانتخابات، مؤكدا أنه ليس أمام الليبيين سوى هذا الخيار، ولكنه يستجوب أن تقوم الأمم المتحدة بحل مشكلة انتشار السلاح والمال السياسي الفاسد.
وشدد على أن استحقاق الانتخابات، يستدعي أيضا العمل على توعية الليبيين بماهية الانتخابات وأهميتها، حتى لا يقعوا في فخ التجربة الأولى وينجح الإسلاميون الذين قد يزورها للسيطرة مرة أخرى على مفاصل الدولة.
عوائق الانتخابات
وتمنى معتوق أن تتدارك الأمم المتحدة مسألة إزاحة العوائق لإجراء الانتخابات وتوسيع دائرة المشاركة سواء في الداخل أو الخارج، وأن تقوم بالتنسيق مع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي من أجل إنجاح هذه التجربة، لتمكين الليبيين من اختيار رئيس يشكل رمزية أمام المحافل الدولية والمؤسسات التشريعية الليبية وينهي حالة الانقسام الذي تعيشه البلاد، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة هي التي أوجدت تلك الأزمة عام 2011 من خلال ذريعة حماية المدنيين بقراريها رقم 70 و 73 التي فوضت من خلالهما حلف شمال الأطلسي التدخل في ليبيا ما عمل على تدمير ليبيا ونهب ثرواتها، مشددا على أنه لابد أن تتدارك تلك الأخطاء وتعتذر عنها.
وتمنى المعتوق أيضا في ختام تصريحاته، بأن يتفق الليبيين لإنجاح هذه التجربة الثانية والدخول في انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي يمكنهم من اختيار رئيس وحكومة يعيدان لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ويعملان على تفعيل كل الاتفاقيات الدولية حتى يشعر الليبيون بالهيبة والسيادة التي فقدها منذ سنوات.
