وجه وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، بتدشين نظام جديد للتنبؤ المبكر لنواقص للأدوية، من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، حرصا على توافر جميع الأدوية للمرضى، ولعدم حدوث نقص مفاجئ في أي صنف دوائي.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد 24 ديسمبر، مع مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية اللواء سيد الشاهد، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية د.رشا زيادة، وقيادات الإدارة، بمقر مكتبه بالمجلس القومي للسكان.
وأوضحت زيادة أن هذا النظام سيقضى على ظاهرة النقص المفاجئ في أي صنف دوائي، وذلك من خلال نظام ترصد ومتابعة دورية لكميات وأرصدة الأدوية في الصيدليات والشركات ، ووضع حلول سريعة قبل حدوث النقص سواء من خلال زيادة إنتاج الشركات المتنافسة في السوق من المثائل أو البدائل ، أو استيراد كميات من شركات الدواء المملوكة للدولة لتوفيرها قبل حدوث أي نقص.
وأشارت إلى طلب وزير الصحة بعرض موقف نواقص الأدوية عليه بصفة يوميه ، مؤكدة أن عدد النواقص بلغ 9 أدوية فقط من الأدوية التي ليس لديها مثائل ، ولكن لديها بدائل يمكن الرجوع إليها للطبيب المعالج.
وكشفت زيادة عن توجيه الوزير بتوفير نواقص الأدوية بالاسم التجاري والتي بلغت بالأسواق 154 دواء حرصا على توافر الأدوية بالاسم التجاري " المتعارف عليه لدى المريض" وليس بالاسم العلمي ، حتى لا يشعر المريض بأي نقص مستقبليا في الدواء.
وأكدت زيادة أنه لتوفير الأدوية بالاسم التجاري، جار وضع خطط وحلول بديلة منها تغير مكان التصنيع ، وتغير المورد للمواد الخام ، ووضع حلول جذرية لمشكلات نقل الملكية بين الشركات والوكلاء ، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات المتخذة من إدارة الصيدلة لتوفير الدواء، وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تكثيف الحملات الرقابية لإدارة التفتيش الصيدلي على الصيدليات والمخازن والشركات ومواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على المريض المصري.
