بعد سنوات من إثارة الجدل وتضارب الشائعات والمعلومات حول ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وامتلاكه حسابات بنكية وأموالا خارج مصر.. خرج فريد الديب - محامي مبارك- ببيان كاشف يتضمن كل المعلومات الموثقة المتاحة في هذا الشأن.
وجاء في بيان المحامي فريد الديب الصادر الأحد 24 ديسمبر، بعد أيام قليلة من قرار المجلس الفيدرالي السويسري بإلغاء التحفظ على أصول مصرية، الصادر بتاريخ 20 ديسمبر الجاري: "أصدر المجلس الفيدرالي السويسري قرارا بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا، وإزاء التناول الإعلامي المحلي لهذا القرار بصورة غير صحيحة، وجب إيضاح النقاط التالية فيما يخص الرئيس الأسبق مبارك".
وعدّد فريد الديب، النقاط التي تتناول موضوع ثروة الرئيس الأسبق وما أُشيع عن امتلاكه حسابات وأموالا خارج مصر، ومنها:
1- في 11 فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالي سويسري، مستندا إلى مواد في الدستور السويسري، بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة ثلاث سنوات، وهو إجراء إداري واحترازي صادر عن سلطة سياسية وليس عن السلطة القضائية هناك.
2- استند المرسوم المذكور عند صدوره على ما أشيع إعلاميا عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية في الخارج، ومن ثم اتخذ المجلس الفيدرالي السويسري هذا الإجراء الاحترازي لحين التحقق من هذه المزاعم، والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية.
3- تضمنت قائمة أسماء الخاضعين لهذا التدبير الاحترازي اسم الرئيس مبارك، بناء على ما أُثير إعلاميا من شائعات حول وجود أصول له خارج مصر، ولم يستند الأمر لأية معلومات حازمة عن وجود أية أصول له في سويسرا.
4- نفى الرئيس مبارك بشكل قاطع بدءا من 2011 كل الشائعات التي ترددت عن امتلاكه لأي أصل من أي نوع في الخارج، وتمسكت أنا كمحامٍ موكل عنه بكل ما جاء بإقرارات ذمته المالية، التي أكدت عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر أية أصول خارج مصر.
5- في عام 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالي السويسري لثلاثة أعوام أخرى، مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك في قائمة التجميد.
6- في عام 2016 تم تجديد المرسوم الفيدرالي لمدة عام واحد، مع استمرار إدراج اسم مبارك فيه.
7- استمرت الحملات في وسائل الإعلام المحلية للإيهام بوجود أصول خارجية للرئيس مبارك في الخارج، وتحديدا في سويسرا، وتزامن تصعيد الحملات مع اقتراب حلول موعد تجديد مدة المرسوم الفيدرالي السويسري.
8- في مارس 2017 طالعتنا إحدى الصحف المحلية بخبر كاذب يدّعى أن السلطات القضائية السويسرية أسقطت الاتهامات الموجهة ضد الرئيس مبارك لعدم كفاية الأدلة.
9- في 25 مارس 2017 أصدرتُ بيانا صحفيا أوضحت فيه حقيقة الأمور على النحو السالف ذكره، وأكدت فيه أن الرئيس الأسبق مبارك لا يمتلك أية أصول في الخارج.
10- في 20 ديسمبر 2017، أصدر المجلس الفيدرالي السويسري خلال اجتماعه الأسبوعي قرارا بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية بأثر فوري، وتم نشر بيان صحفي تفصيلي عن هذا القرار على الصفحة الرسمية للمجلس الفيدرالي السويسري، والصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السويسرية.
11- يُلاحَظ أن البيان لم يكتف بشرح أسباب القرار ومسوّغاته، بل تطرق بشكل واضح لموقف الرئيس مبارك وحده دون غيره، إذ أكد البيان في الفقرة الخامسة منه على الآتي نصا: "تمشّيا مع الطبيعة الاحترازية لهذا التدبير، فإن الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالمرسوم الخاص بتجميد الأصول، لا يعنى بالضرورة أن لديهم أي أصول في سويسرا، وعلى وجه الخصوص لم يكن هذا هو الحال مع الرئيس السابق حسنى مبارك.
12- لا شك في أن هذا الكلام القاطع من قبل السلطات في سويسرا يؤكد ويحسم بشكل نهائي ما أكدنا عليه دوما من عدم وجود أية أصول في الخارج من أي نوع للرئيس مبارك، وهو ما يؤكد أيضا ما أوضحته في بياني الصادر بتاريخ 25 مارس 2017، من أن الرئيس مبارك ليس فقط لا يمتلك أية أصول خارجية، بل يؤكد أيضا أنه لم يخضع في أي يوم من الأيام لأية تحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر.
13- جدير بالذكر، أنه كان بمقدور البيان الصحفي السويسري أن يكتفي فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر، وعدم التعرض لأسماء أي من الأشخاص السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، ولكن حرصا منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل الرئيس مبارك، اختص البيان الرئيس مبارك بفقرة محددة تؤكد على عدم تملكه لأية أصول في سويسرا.
