شهدت وزارة النقل خلال عام 2017 عددا من الأحداث الهامة، أبرزها فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"، وزيادة أسعار تذاكر المترو.
بدأ عام 2017 برحيل الدكتور جلال سعيد، وزير النقل السابق، وتولى الدكتور هشام عرفات حقيبة النقل في التعديل الوزاري خلفا له.
وفي الأسبوع الأخير لـ«سعيد»، فى الوزارة، وقعت كارثة سقوط جسم كوبري مرغم الواقع عند الكيلو 26 من الإسكندرية "اتجاه القاهرة الإسكندرية" حيث تعرض لاصطدام ونش يسير بسرعة عالية وبارتفاع أعلى من المسموح به، ما أدى إلى سقوط جسم الكوبري الحديدي على الطريق، وهذا جعل نهاية السعيد، بالوزارة تنتهي بكارثة بذلك قام بعدها بعدة جولات واستطاع أيضا عقد صفقات لصالح الوزارة وأهمها أنه وقع عقد مع مجموعة الخرافي الكويتية، والتي شاركت في تنفيذ 40% من مشروع طريق"شبرا – بنها" الحر ضمن المشروع القومي للطرق، كما اتفق مع الشركة للدخول في مشروعات في قطاع الطرق بتمويل خارجي، حيث تقدمت بعرض فني ومالي قريبًا لتطوير طريق "القاهرة – أسيوط" الصحراوي الغربي بطول 350 كيلو مترا، بالإضافة إلى حارات إضافية لسيارات النقل وتطوير جميع التقاطعات ومناطق الخدمات.
كما قام بعرض كافة الإجراءات التي اتخذتها الشركة القابضة للطرق والكباري لاستثمار عدد من الأراضي التابعة لها في مصر الجديدة ومدينة نصر، وعدد من المناطق الأخرى ضمن الخطة الشاملة لاستثمار جميع الأراضي التابعة للشركة لتعظيم العائد المادي والاستفادة به لتدعيم القدرات الفنية لشركات الطرق وسداد مديونياتها وزيادة قدرتها التنافسية للفوز بمناقصات خارجية في مشروعات الطرق التي تقوم بتنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق.
وفي 14 فبراير 2017، جاء التغيير الوزاري بالدكتور هشام عرفات، وزير النقل الجديد، واستهل منصبه بعمل جولات بالمترو حيث استقل أحد قطارات الخط الثالث للمترو عقب أدائه اليمين الدستورية من محطة الأهرام إلى الاستاد، والتقى بالعاملين وبعض المواطنين خلال جولته الأولى، ثم بدأ جولته الثانية، بتفقد الطريق الدائري لمتابعة أعمال الصيانة بهذا الطريق الحيوي الهام، حيث وجه بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الطريق وما يتضمنه من وضع حلول دائمة لمشكلة فواصل الكباري، خصوصا في وصلة المريوطية.
وأكد أنه سوف يكمل ما بدأه السابقون، وأنه غير راضي تماما عن الخدمات المقدمة للمواطن سواء في المترو والسكة الحديد، وجاء قرار رفع تذكرة المترو إلى جنيهان ليكون أول قرار لعرفات بعد توليه منصبة كوزير نقل، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2010، وخسائر المترو تتضاعف خاصة وأنه لم يتم تعديل تعريفة تذاكر ركوب مترو الأنفاق والتي تبلغ "1 جنيه" بغض النظر عن عدد المحطات أو تعريفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ عام 2006 وطوال فترة 11 سنة علي الرغم من ارتفاع تكلفة تشغيل وصيانة هذا المرفق الحيوي الهام وارتفاع تكلفة قطع الغيار نتيجة لزيادة أسعار السوق العالمية.
والتقى عرفات بالسفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مشروعات النقل المختلفة،حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين وكيفية الاستفادة من الخبرة الإنجليزية في مجالات السكك الحديدية والموانئ البحرية ومترو الأنفاق.
وعقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل 3 اجتماعات منفصلة مع كل الدكتور جواو بیدرو ماتوس فرناندیز، وزیر البیئة البرتغالي ويون سون جو سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة وجورج استيفن، السفير النمساوي بالقاهرة لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة.
وفي اجتماعه مع وزير البيئة البرتغالي تم استعراض التكنولوجيا البرتغالية الخاصة بتصنيع الأتوبيسات الكهربائية وأهمية هذه النوعية من المركبات في الحفاظ على البيئة،حيث طالب الدكتور هشام عرفات بتقديم عروض لدراستها، وبحث إمكانية تطبيقها.
وفي اجتماعه مع السفير الكوري الجنوبي ناقش الجانبان، المقترح الذي تقدم به الجانب الكوري لتمويل الخط الخامس لمترو الأنفاق، وكذلك العرض الكوري الجنوبي بتوفير التمويل والخبرة اللازمة لتطوير نظم الإشارات في المسافة بين نجع حمادي – الأقصر بخط القاهرة السد العالي.
وتم التباحث حول التعاون في إعداد المخطط العام لميناء الإسكندرية والتعاون في مجال نظم النقل الذكية ITS لرفع مستويات الأمان والسلامة على الطرق.
وخلال اجتماعه مع سفير النمسا بالقاهرة ناقش الجانبين التعاون في مجال صيانة وتجديدات خطوط السكك الحديدية والتعاون في مجال تطوير منظومة النقل النهري حيث أوضح الوزير أن من أولويات الوزارة خلال هذه الفترة هو تجديد القضبان بمختلف الخطوط لزيادة عوامل السلامة والآمان وتعظيم قيمة نقل البضائع عبر السكك الحديدية والنقل النهري وتحقيق التكامل بين وسائل النقل العام.
كما عقد د. هشام عرفات وزير النقل اجتماعا مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة، وفي بداية الاجتماع أبدى الوفد رغبته في المساهمة في أعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق والتعاون في مجال المناطق اللوجستية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وتمويل خطي البضائع الروبيكي – العاشر – بلبيس، الروبيكي، والتبين ودعم وحدة الاستثمار في وزارة النقل خاصة وأن هناك تعاون وثيق بين البنك ووزارة النقل تمثل في المساهمة في تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بملغ 600 مليون يورو، إضافة إلى عرض البنك المساهم فى تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل "العصافرة – المنشية" بعد مده من ميدان الرمل إلى ميدان المنشية.
وكان لوزارة النقل نصيب في تدشين عدة مشروعات في عهد هشام عرفات، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من مشروعات الكباري التي نفذتها وزارة النقل حيث شملت 3 مشروعات باستثمارات 602 مليون جنيه، وافتتح السيسي، كوبري محور جرجا على النيل بسوهاج، وافتتح كوبري داخل مدينة طهطا أعلى السكة الحديد وكوبري الكلاس رقم 2 "عبر الفيديو كونفرنس".
وشهد د. هشام عرفات وزير النقل، مراسم توقيع العقد الخاص بالحصول على قرض بقيمة ١٠٠ مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD لتطوير ترام الرمل بالإسكندرية كمساهمة من الوكالة في تطوير هذا المرفق الهام وذلك في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وترأس الدكتور هشام عرفات، وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى التأسيسية للشركة المصرية للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية المتميزة ش.م.م حيث أقر الاجتماع العقد والنظام الأساسي للشركة واعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة وتعيين مراقب الحسابات.
كما تم توقيع عقد تنفيذ اتفاقية مشروع القطار المكهرب "السلام، العاصمة الإدارية الجديدة، العاشر، الشروق، وبدر، بين وزارة النقل ممثل في الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك الصينية بطول 68 كيلو مترا و11 محطة.
وأعلن عرفات أنه سيتم تطوير المترو الخط الأول والثاني ب30 مليار جنيه، وفي نفس الأسبوع تم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بتكلفة 11 مليار جنية .
كما اتفق على شراء 100 جرار درجة ثانية وصيانة 81 جرار محاولا تحسين الخدمة والدفع بجرارات جديدة لاستيعاب الزيادة خاصة على خطوط وجه قبلي.
واستطاع عرفات أن يقوم ولأول مرة بإتباع سياسة تأجير البواخر لاستغلال الإمكانات غير المستخدمة مؤقتا الأمر الذي أدى إلى تحويل الخسائر التي وصلت إلى 2.85 مليون دولار إلى أرباح قدرت بـ 2.3 مليون دولار خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى تخفيض المصاريف الإدارية وفتح أسواق جديدة مع منطقة الخليج لزيادة العائد من السياحة البينية.
كما أنه تم الاتفاق على إنشاء منظومة لوجستية متكاملة لخدمة التجارة العالمية والتجارة الداخلية، تتكون من حوالي 10 موانئ جافة ومراكز لوجستية موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى انتهاء دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بتمويل من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية لتنمية لافتا إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء أول ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر وإنشاء مركز لوجسيتي.
كما تدرس الوزارة إنشاء الميناء الجاف على مساحة 100 فدان وسيتم طرحه بعد موافقة اللجنة العليا لمشاركة القطاعين العام والخاص والانتهاء من كافة الإجراءات بنظام المزايدة العلنية، بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، يعقبه طرح مركز لوجيستي ، بتكلفة 100مليون دولار.
وكان يوم 11 أغسطس 2017، هو النقطة السوداء في مسيرة عرفات، حيث وقع حادث قطاري الإسكندرية نتيجة اصطدام قطارين بمدينة الإسكندرية، وأسفر الحادث عن 41 حالة وفاة وإصابة 132 آخرين وحتى الآن مازالت التحقيقات مستمرة في هذا الحادث المؤلم.
وكان ختام عام 2017، حافلًا بالانجازات في وزارة النقل، حيث توجه وزير النقل إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة ناجحة توجت بالفوز بعضوية المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"، حيث أكد عرفات عقب الفوز بعضوية المنظمة البحرية الدولية إن ما تحقق نتيجة لجهود الدولة المصرية والتكامل بين وزارة الخارجية ووزارة النقل والسفارة المصرية في لندن وهيئة قناة السويس.
وأوضح أن تصنيف مصر تحسن عن الدورة الماضية حيث احتلت المركز السادس بعد حصولها على 133 صوتا بعد أن كانت احتلت المركز السابع في الانتخابات الماضية بـ130 صوتا، لافتا إلى أن وجود مصر في هذه المنظمة يجعل لها وجود داخل هذا المجال، ويحافظ على وضع مصر ودورها في وضع السياسات الأساسية ما يتعلق بالملاحة والأمن والأمان، وتدريب البحارة والفنيين منوها بأنه خلال الدورة الجديدة سيكون لنا مندوب دائم لنشارك في كل الأنشطة المتعلقة بصناعة النقل.
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة الموانئ البحر الأحمر، وشركة صينية للطرق والكباري، لإنشاء 3 مشروعات لمحطات تداول وتطوير موانئ البحر الأحمر سفاجا ونوبيع، وشرم الشيخ، بتكلفة مليار و350 مليون دولار.
ويعد ذلك من نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة للصين للمشاركة في القمة التاسعة لقادة دول "بريكس" والاتفاق مع الرئيس الصيني على تطوير العلاقات مع مصر في المجالات المختلفة وتعزيز التعاون والشراكة بين مصر والصين وتشجيع الشركات الصينية على زيادة العمل في مصر.
