مسئول بصندوق النقد: برنامج مصر الإصلاحي يحقق "نتائج مشجعة"
وصف ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بأنه يحقق "نتائج مشجعة".
وأكد أن الاقتصاد المصري يظهر حاليا مؤشرات إيجابية دالة على الاستقرار من بينها تعافي معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ووصول معدل التضخم إلى مستوى معتدل في حين لا يزال الإصلاح المالي يسير في مساره ووصول احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوى له منذ عام ٢٠١١.
وأضاف ليبتون، في بيان عقب استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن القطاع المصرفي في مصر واصل أيضا أدائه المرن، قائلا "إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مواتية" .. غير أنه أكد ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إحراز نمو شامل وخلق فرص للعمل.
وأشاد ليبتون بالسياسات النقدية التي تبنتها مصر منذ أوائل العام الحالي حيث تمكن البنك المركزي من خفض معدل التضخم المرتفع الذي كان يمثل الخطر الأساسي أمام استقرار الاقتصاد الكلي، منوها إلى أن مواصلة خفض التضخم يمكن أن يفتح الباب أمام خفض تدريجي في أسعار الفائدة.
وذكر ليبتون أن البنك المركزي يعتزم الاستمرار في تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر .. مشيرا إلى التزام مصر بتحرير سعر الصرف. وأشار المسئول إلى أن خطط الإصلاح المالي التي تنتهجها الحكومة تستهدف خفض مستوى الدين العام، قائلا إن تحقيق فائض أولي في العامين الماليين ٢٠١٧-٢٠١٨ و ٢٠١٨-٢٠١٩ قابل للتحقيق غير أنه حذر من احتمال بعض المخاطر من بينها ارتفاع أسعار النفط. ونصح مسئول صندوق النقد بتنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية على المدى المتوسط من أجل توفير التمويلات اللازمة لإقامة استثمارات سواء في القوى البشرية أو البنية الأساسية.
وقال إن إحراز تقدم إزاء التوسع في الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي سيساهم في تعزيز شبكة التضامن الاجتماعي، مشددا على أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي سيوفر قاعدة صلبة لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لجذب مزيد من الاستثمارات ورفع معدل النمو المحتمل وخلق فرص للعمل.
وتابع قائلا إن جهود الإصلاح يتعين أن تستهدف تحسين مناخ الاستثمار من أجل تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنافسية ودعم الشفافية ومحاربة الفساد.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استكمل في واشنطن أمس الأربعاء المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي وهو ما يسمح لمصر بصرف نحو 2.03 مليار دولار لتصل بذلك قيمة ما تحصل عليه مصر حتى الآن 6.08 مليار دولار.
