استضافت المدينة الشبابية بالإسكندرية أشرف صالح وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير بوزارة الشباب والرياضة، في جلسة نقاشية حول "الاستثمار في المجال الرياضي والتشريعات والوضع الراهن".
جاء ذلك ضمن فعاليات برنامج تنمية المهارات التسويقية والذي تنظمه الإدارة العامة للتنظيم والإدارة "المركزية لشئون الوزير "بوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من (17-21) من ديسمبر الجاري 2017، بحضور الأستاذ أحمد عفيفي مدير عام المدن الشبابية بالقناة وسيناء، والكرم عفيفي مدير عام المدن الشبابية بقطاع الدلتا، وطارق عبدالعال مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.
وأوضح أشرف صالح خلال حديثه أن قانون الرياضة في الماضي لم يحتوى على بنود استثمارية، وقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 ينظم كل ما يتعلق بالرياضة أما قانون الشباب هو قانون الهيئات الشبابية، يعمل على الشباب من خلال الهيئات الشبابية.
وأكد أن القانون نظم الموضوع بشكل جزئي أي أن أي شركة تعمل في مجال الخدمات الرياضية لابد وأن تكون شركة مساهمة لأن الرقابة على هذا النوع أقوى من أي نوع آخر من الشركات، علاوة على إمكانية طرح أسهم هذا النوع من الشركات في البورصة، وترك القانون مجال الخدمات الرياضية ليحدده الوزير المختص مثل (إنشاء الأندية الخاصة - الأكاديميات - إدارة الألعاب الرياضية وتشغيلها وتسويقها - أندية اللياقة البدنية )، وسيضع الوزير لائحة بعد صدور القانون يتيح للشركات القائمة بالفعل مدة أقصاها سنتان من تاريخ اللائحة لتوفيق أوضاعهم وفق الشروط الجديدة ، موضحا أن آلية عمل الشركات للخدمات الرياضية ستتطلب وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبية بالإضافة إلى ترخيص مزاولة المهنة وتأسيس الشركة من وزارة الشباب والرياضة، موضحا أنه توجد شروط كثيرة تتضمنها اللائحة الاسترشادية سواء لشركة خارجية أو شركة تابعة للهيئات والأندية الرياضية بما يضمن مبدأ عدم تعارض المصالح
وأضاف "صالح" أن القانون الجديد نتاج واقع فعلى وقائم على تعديل السيستم القائم مضيفا أن القانون الجديد شمل اختصاصات وتنظيم العمل للأندية والاتحادات واللجنة الاوليمبية ومراكز الموهوبين ومكافحة المنشطات والروابط والجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وتحدث عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي وعن دوره وهو عبارة عن مجلس إدارة وتحته أمين عام وتحته هيئات كثيرة ولابد من وجود شرط للتحكيم ويكون عبارة عن محتكم يقدم طلب ويختار المحكم الخاص به والخصم أو المحتكم ضده يختار المحكم الثاني، ومحتكم ثالث ويكون الحكم للثلاثة محكمين.
وأفسح المجال في ختام الجلسة النقاشية لمناقشات مع المتدربين وردود على بعض الاستفسارات (كطريقة الحجز في المدن الشبابية من خلال المدن بنفسها ، ونوعية الحجز ، كيفية وآلية الترويج للمنشآت الشبابية، كيفية طرح مزايدة بنظام حق انتفاع وبشروط معينة ومدة معينة لمكان غير مستغل وتابع للمنديات أو التعليم المدني، دورات للعاملين من خلال إدارة التدريب الإداري بالوزارة على بعض الجزئيات التي يتطلبها العمل بالوزارة والهيئات الشبابية، آلية الطرح لبعض الأماكن بالهيئات الشبابية واستئجارها وفق شروط ومزايدة عامة، وهكذا.
