وزير الصحة: لأول مرة 3 هيئات رئيسة لقانون التأمين الصحي

د.أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان
د.أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان
أعلن د.أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الجديد يعد  دعم وتكليف من الرئيس السيسي وتعاون وزارتي الصحة والمالية مثمنا دور البرلمان في خروج القانون للنور.

ووجه الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة التهنئة للشعب المصري، على الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، من قبل مجلس النواب، بأغلبية برلمانية غير مسبوقة.

 وأوضح الوزير ، أن المشروع ينص على وجود 3 هيئات   فى القانون وهى "الهيئة العامة للتأمين الصحى تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء،  والهيئة العامة للرعاية الصحية تحت إشراف وزير الصحة، والهيئة العامة للاعتماد والجودة تحت إشراف رئيس الجمهورية".

ونوه الوزير  إلى أن ما يصرف على المريض من العلاج لا يتعدى 10 مليار أى أن تصيب الفرد 100 جنيه سنويا وهذا يعني أننا لم يكن لدينا ملائة مالية للمريض .

وأضاف الوزير، أنه تمت مناقشة إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات، ومناقشة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وسبل التعاون بين الوزارة والشرطة والجيش والقطاع الخاص والجامعات لتقديم كافة الخدمات الصحية للمريض، بالإضافة إلى مناقشة وضع المصريين العاملين بالخارج وذويهم تحت المظلة التأمينية الصحية الجديدة، وأسلوب تمثيل النقابات المهنية من أطباء، وصيادلة، وأسنان، وعلاج طبيعي، وتمريض، إضافة إلى تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث (التمويل والإدارة، والرعاية الصحية، والرقابة والاعتماد والجودة) التي تعد الأذرع الرئيسية للمشروع.

وأوضح الوزير أن القانون يعتمد على علاج صحي للأسرةوليس للفرد، وهو فكر جديد للصحة في مصر، لتقديم خدمة صحية جيدة . 

كما توجه الوزير  بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه الكامل لخروج هذا القانون إلى النور، والشكر لجهود رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، متمنيا له الشفاء العاجل، والمهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، والدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وجميع أعضاء المجلس على مناقشتهم ومقترحاتهم البناءة، بالإضافة إلى اللجنة القومية التي وضعت القانون.

كما توجه بالشكر أيضا لكل من بذل جهد لكي يخرج هذا المشروع إلى النور، متمنيا للمشروع النجاح والاستدامة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي يستحقها المواطن المصري.