رئيس التنظيم والإدارة: تعارض المصالح لدى الموظفين يكبد خزانة الدولة خسائر فادحة

مفتى الجمهورية: ضرورة التصدي لجماعات تعارض المصالح داخل الجهاز الإداري للدولة

وزير التنمية المحلية: مصر تسير بخطى ثابته نحو التقدم والرقي والفساد آفة خطيرة

رئيس هيئة قضايا الدولة: الفساد وتعارض المصالح أحد جرائم المال العام

د.أحمد النصيرات: الإمارات حققت طفرة غير مسبوقه لشعبها من خلال جهاز إداري متميز يقدم أفضل خدمه للجمهور

طالب المشاركون فى مؤتمر "تعارض المصالح والخدمة المدنية..التداعيات واليات المواجهة" بضرورة محاربة الفساد بشتى صوره داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكد المشاركون، أن انتشار وتفشى ظاهرة تضارب وتعارض المصالح لدى موظفى الدولة ظاهرة خطيرة تعرقل تقدم الدول وشدد المشاركين فى المؤتمر وعلى رأسهم د.هشام الشريف وزير التنمية المحلية ود. شوقي علام – مفتي الديار المصرية، والمستشارحسين حمزه – رئيس هيئة قضايا الدولة، ود.أحمد عبد الله النصيرات المنسق العام لبرنامج دبى للاداء الحكومى المتميز بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي بدولة الإمارات، بالاضافة الى حضور ممثلي كافة الوزرات والأجهزة المستقلة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لمحافظات الجمهورية بضرورة سن قوانين جديدة تحد من ظاهرة تعارض المصالح وانتشار الفساد.

وقال المستشار د. محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة إن "تعارض المصالح لدى بعض موظفى الدولة بشكل أهم عائق لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد"، والذي شارك فيه د.محمد هشام الشريف – وزير التنمية المحلية، والمستشار أحمد . ان تعارض المصالح واستغلال الموظف لوظيفته يؤدى إلى عرقلة اتمام كافة الخدمات المقدمه للمواطنين بالاضافة الى تعرض خزانه الدولة لخسائر كبيره.

وأضاف د . جميل أن الجهاز يهدف إلى زيادة الوعى بمسألة تعارض المصالح وخطورتها على أداء الوظيفة العامة وكيفية إدارتها خاصة وأنها تظل واحدة من أهم القضايا إن لم تكن أهمها على الاطلاق فى أية استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

واشار رئيس الجهاز إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية تضمن الكثير من النصوص الهادفة إلى تقويض مواطن تعارض المصالح لدى موظفى الدولة من خلال تنظيم السلوك الوظيفي لهؤلاء الموظفين.

من جانبه قال د. شوقى علام مفتى الجمهورية ان بناء الدولة يستوجب التصدى لكافة صور الفساد والقضاء على جماعات تعارض المصالح التى تعمل على تحقيق مصالح شخصية لطبقة معينه من الشعب على حساب بقية أبناء الوطن واكد المفتىفى كلمته عن تعارض المصالح والخدمه المدنيه ان الدولة تعمل جاهدة على تحقيق أداء متميز فى كافة مناحى الحياه ومن ثم لا يجب أن تكون هناك فئة ضاله تعرقل تقدم الدولة وهو ما يتنافى مع القيم الإسلامية والأخلاقية مطالبا بتحرك كافة أجهزة الدولة لمنع انتشار ظاهرة تعارض المصالح التى تشكل جريمه كبيره وتهدد استقرار الدولة.

من ناحيته قال د. هشام الشريف وزير التنمية المحلية ان الدول تتقدم بتعاظم قدراتها وبالعلم والعمل وتتأخر بتعارض المصالح الذى يشكل كارثة وافه خطيرة على مستقبل اى دولة واضاف وزير التنمية الإدارية فى كلمته فى مؤتمر تعارض المصالح والخدمة المدنية .. التداعيات واليات المواجهة ان الدولة المصرية تسير الآن بخطى ثابته نحو الرقى والتقدم فى كافة المجالات بخلاف بناء المؤسسات القوية التى يسعى من خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى وضع مصر فى مقدمات الدول الكبرى مشيرا ان تعارض المصالح هو امر خطير لابد على كافة الجهات التصدى له.

واضاف وزير التنمية الإدارية انه يجب محاربة كل اوجه تعارض المصالح فى كافة مناحى مؤسسات الدولة متسائلا عن قيام مؤسسات الدولة منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية قيادة الدولة بالبناء وإقامة المشروعات القومية واجراء تحديث وتطوير فى كافة مناحى الحياة ثم تأتى فئة ضاله تشجع وتدعم جماعات تعارض المصالح ؟ وأشار وزير التنمية المحلية ان الأجهزة الرقابية فى الدولة تعمل بكل جهد من أجل الكشف عن جميع حالات الفساد وتقديم مرتكبيها للعدالة مؤكدا أن جهاز التنظيم والإدارة ومن خلال قانون الخدمة المدنية الجديد وضع عراقيل كثيره امام جماعات تعارض المصالح.

من جانبه اكد المستشار حسين حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة ان تعارض المصالح لدى موظفى الدولة يعتبر أحد جرائم إهدار المال الهام ويشكل جريمة جنائية تستوجب العقاب الشديد واضاف خلال كلمته فى مؤتمر تعارض المصالح والخدمة المدنية .. التداعيات وآليات المواجهة الذى ينظمه جهاز التنظيم والإدارة أن حالات تعارض المصالح وقيام بعض الموظفين بتغير واقع الإدارة أو التلاعب فى احد الملفات أو القضايا أو المزايدات بطريقة تحدث خلل كبير فى القانون أو إعطاء شخص ما حق ليس من حقه بعد أخطر القضايا التى تواجهة تقدم الدولة.

واضاف رئيس هئية قضايا الدولة ان تعارض المصالح تضعف قيام الدولة بتقديم خدمة جيده لمواطنيها بالاضافة الى تعرض الكثير من القرارات الى الإلغاء مما يكبد خزانة الدولة الى خسائر فادحة وأشار ان تعارض المصالح آفة لابد من القضاء عليها حتى تتمكن الدولة من استكمال مشروعاتها القوميه وبناء مؤسساتها بقدر من النذاهه والشفافية

قال د. احمد عبد الله النصيرات المنسق العام لبرنامج دبى للأداء الحكومى المتميز أن تعارض المصالح والفساد لدى الجهاز الإدارى للدولة يقف حائلا امام تقدمها ويجعلهاعاجزة عن مواكبة الرقى والتقدم واللحاق بركب الحضارة وأشار خلال كلمته فى مؤتمر " تعارض المصالح والخدمة المدنية .. التداعيات وآليات المواجهة " الذى نظمه جهاز التنظيم والإدارة ان دبى وضعت برنامج طموح وقومى يحسن أداءالجهاز الحكومى وتقديم خدمه جيده ومتميزة للشعب الامارتى ، وأضاف أن هناك 92 % من الشعب الامارتى وخاصة فى دبى راضين ولديهم ثقه كبيره فى أداء الجهاز الحكومى وان دولة الإمارات وضعت برنامج لتطبيق الجيل الرابع فى تقديم أفضل خدمه للجمهور .