حسم د.على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجدل الذى دار حول المادة55من قانون التأمين الصحى الشامل، بشأن الضبطية القضائية،وذلك بإعادة صياغتها لتتوافق مع رؤى الحكومة والنواب.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان ،الإثنين 18 ديسمبر، حيث نصت المادة بعد التعديل وحسم الجدل بأن "تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بهذا القانون كل فى إختصاصه للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون..ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيش ُ،ولهم في سبيل ذلك د عدات أو أجهزة أو أدوية ُ ها وفحص ما بها من مستندات ُ وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر ، والمستلزمات الطبية أو العلاجية ُ أو غيرها، وعلى المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات ،وسائر الأوارق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة ، والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض التنفيذية لهذا القانون".
وكان د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قدر رفض مقترح تعدد جهات الرقابة، مؤكدًا أنه إذا كان هناك رقابة فالقواعد الحاكمة تكون لجهة واحدة لأنه إذا تعددت الجهات انتشرت الفوضى، فيما رأى د.عمرو الجارحى، وزير المالية أن تكون الطبطية القضائية للهيئة الأولى والثالثة، حيث كل فى إختصاصه يتطلب الطبطية القضائية لمتابعة أعمالهم فى ظل الإلتزامات الماليةوالكشف عليها ومتابعتها، وأيضا جهة الرقابة والإعتماد فى حاجة إلى ضبطية.
وأتفق معه النائب مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن الهيئة الثالثة الخاصة بالإعتماد والرقابة،فى حاجة إلى ضبطية قضائية،خاصة أن هذا عملها فى حاجة إليها بشكل ضرورى،وهو الأمر الذى يتعلق بالهيئة الأولى أيضا متطلب لها، فيما حسم رئيس المجلس الجدل بالصياغة فى أن تكون الضبطية للهيئات الثلاث وفق كل أختصاص كل منهم بقرار من وزير العدل.
عبدالعال يحسم جدل الضبطية القضائية بقانون التأمين الصحي
