وتنص المادة الثانية من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 (علي الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون".
وكان الاتحاد قد أعلن عن عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 30 نوفمبر 2017 ،وتم الطعن علي هذا القرار بالدعوي رقم 108 لسنة 1 ق 2017 ،وقضت الهيئة الإستشارية بجلسة 26 نوفمبر الماضي في الشق العاجل من الدعوي بوقف قرار الإتحاد بعقد جمعية عمومية، وإحالة الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية إلي هيئة التحكيم عقب تشكيلها .
