أقام د.سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، وذلك لعدم قيام وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بعدم إعطاء الشركات السياحية الأمر المباشر للبت في إجراءات موسم العمرة لهذا العام.
وأضاف صبري من الطبيعي إنه بعد انتهاء موسم الحج في شهر سبتمبر لعام 2017 يبدأ بعدها موسم العمرة لهذا العام بداية من بعد انتهاء موسم الحج إلى الموسم الذي يليه لعام 2018 بداية من عمرة المولد النبوي الشريف وحتى موسم الحج لعام 2018، وحتى الآن انقضى المولد النبوي الشريف دون أن تقوم وزارة السياحة بسفر معتمر واحد إلى الأراضي السعودية مع العلم أن منظومة العمرة على موقع المملكة العربية السعودية تعمل لدى جميع دول العالم الإسلامي باستثناء مصر.
وأضاف صبري في دعواه أن الأراضي السعودية تستقبل في هذا التوقيت جميع الجنسيات المختلفة لتأدية مناسك العمرة باستثناء مصر التي لم يسافر منها أي مواطن، دون أن يكون هناك أي سبب أو رد مقنع من جانب وزارة السياحة والعاملين على رحلات العمرة، وهذا القرار السلبي يشكل أضرار جسيمة تتمثل في منع المصريون من أداء فريضة العمرة كما كان مقررًا كل عام كما أنه يضر إضرارا بالغا بالاقتصاد القومي وبجميع العاملين في هذه المنظومة، إلا أن وزير السياحة لم يعير اهتماما لكل هذه الأضرار، وطلب صبري في ختام دعواه وقف وإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الثاني عن إصدار قرار ببدء موسم العمرة لعام 2018 والسير في إجراءاته.
دعوى مستعجلة ضد وزراة السياحة لتأخر إصدار قرار بدء موسم العمرة لعام 2018
